منازعات تحصيل الديون العمومية و إشكالية العدالة الضريبية و التهرب الضريبي

تفصيل

          وقد تناول الفقه والقضاء الإشكالات المذكورة وتباين العمل الإداري والقضائي حوله، وذلك راجع إلى الغموض والإبهام والإجمال الذي صيغت به هاته النصوص، مما تولدت عنه خلافات في الرأي والتفسير والتطبيق.

          وعليه سوف نتناول هاته الإشكاليات في فصول. متتالية من القسم الأول، مسترشدين بالعمل القضائي للمحاكم الإدارية والتجارية واجتهاد الغرفة الإدارية والتجارية في الموضوع، ثم بعد ذلك وفي صلب القسم الثاني، نتناول العدالة الضريبة في علاقتها بالتهرب الضريبي، والسبل الكفيلة للحد من ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين.

          بالنسبة للقسم الأول، سنعمل على رصد مختلف الإشكالات المطروحة بصدد إجراءات تحصيل الدين الضريبي بخصوص الإشعار بدون صائر والإنذار القانوني ومسطرة الحجز الواقع على العقار والأصل التجاري من أجل استخلاص الدين الضريبي، وحدود اختصاص الجهات القضائية المتدخلة في تنفيذ هذه المسطرة، ثم معالجة ما تطرحه مسطرة الاشعار للغير الحائز من إشكالات في التطبيق، من حيث وجوب خضوعها لمبدأ تدرج المتابعات المنصوص عليه في مدونة التحصيل أو عدم خضوعها، وكذلك الجهة القضائية المختصة في طلبات رفع الحجز في إطار هذه المسطرة، لنعرج بذلك على نقطة مهمة تتحدد في إشكالية مباشرة هذا الإجراء من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

          وبعد ذلك تناقش إشكالية التقادم، بدءا بالإطار القانوني المنظم له سواء على مستوى قانون الالتزامات والعقود أو بالنسبة لمدونة تحصيل الديون العمومية، موضحين طبيعة هذا الأجل وما إذا كان يعتبر أجل تقادم أو آجال سقوط، ثم الانتقال إلى بسط العمل القضائي بخصوص الأسباب القاطعة للتقادم من منظور كل من قانون الالتزامات والعقود ومدونة التحصيل، وذلك من خلال عرض أسباب قطع التقادم التي تتم بمسعى من المحاسب، وتلك التي تتم من طرف المدين، لننتهي بخصوص التقادم إلى مناقشة إشكالية تقادم المطالبة بواجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

          وفي فصلين أخيرين نخصصهما على التوالي، للإشكالات القانونية والعملية المتعلقة بالإكراه البدني أمام القضاء الاستعجالي والاشكالات المثارة بصدد إجراءات تحصيل الدين العمومي في إطار صعوبة المقاولة.

         وبخصوص القسم الثاني من هذا البحث، سوف نستهله بتوضيح المبادئ الكبرى المنظمة للعدالة الضريبية، عبر التطرق إلى مبدأ القدرة على الدفع والمساواة بين الخاضعين للضريبة، سواء في التضريب أو الاعفاء، لنتناول في أعقاب ذلك، مقومات العدالة الضريبية وأنواع التهرب الضريبي.

         وسوف نعالج هذا القسم في أربعة فصول رئيسية، الأول، سوف نتناول فيه أسباب التهرب الضريبي، والفصل الثاني، نعالج فيه الآثار الناتجة عن ظاهرة التهرب الضريبي وانعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل محاربة هذه الظاهرة، أما الفصل الثالث فسنتطرق من خلاله إلى موانع التهرب الضريبي لنخلص في الفصل الأخير، إلى تحليل البعد الجنائي للقانون الضريبي المغربي ومدی تحقيقه للردع في مجال التهرب الضريبي.