الحماية القضائية للملزم في مجال المنازعات المتعلقة بفرض و تصحيح الوعاء الضريبي

تفصيل

         وقد أبان التطبيق العملي لقواعد مسطرة تحقيق الالتزام الضريبي، أن جل الأحكام الصادرة في,مواجهة إدارة الضرائب تتعلق في غالب الأحيان ببطلان مسطرة فرض الضريبة أو تصحيح وعائها لعدم التبليغ القانوني، ويعتبر التبليغ بالإجراءات المتعلقة بفرض الضريبة أو تصحيحها هو كنه وجوهر الخلاف القائم بين الإدارة والخاضع للضريبة بمناسبة النزاع القضائي، ويترتب عن الإخلال به بطلان مسطرة فرض الضريبة أو تصحيح وعائها. فما هي مسطرة الفحص الجبائي وما هي الآثار القانونية المترتبة عن الإخلال بهذا المقتضى القانوني الذي يرتبط بحق الدفاع والذي ينجم عنه بطلان مسطرة تصحيح الأساس الضريبي؟ وما هي الآثار القانونية التي تترتب عن بطلان مسطرة فرض الضريبة على الالتزام الضريبي وما في حالات بطلان مسطرة تصحيح الوعاء الضريبي من خلال بعض نماذج أحكام القضاء الإداري؟

         على هدي هذه التوطئة تتضح معالم هذا البحث، إذ سوف نتناوله في قسمين أساسين : نخصص الأول منهما إلى التطرق إلى الحالات المتعلقة ببطلان مسطرة فرض و تصحيح الوعاء الضريبي، مع الاشكالات المرتبطة بذلك في ضوء القانون الضريبي و العمل القضائي مع بیان آثار ذلك على الالتزام الضريبي، و نخصص القسم الثاني للحماية القضائية للملزم في مجال المنازعات القضائية سواء على مستوى تطبيق القواعد الشكلية المتعلقة بالطعن الاداري و القضائي أو على مستوى إقرار حقه في الاعفاءات الضريبية المقررة بموجب القانون و إقرار الامتيازات المخولة له في اطار تشجيع الاستثمارات العقارية و الصناعية و التجارية.

         القسم الأول : حالات بطلان مسطرة فرض وتصحيح و العربية وآثار ذلك على الالتزام الضريبي

        القسم الثاني : الحماية القضائية للملزم في مجال المنازعات الجبائية