المنازعات الانتخابية و رقابة القضاء الدستوري و القضاء الاداري

تفصيل

وسوف أتناول من خلال هذا الكتاب، الأهلية الانتخابية وأثرها على الانتخاب والمخالفات الانتخابية التي تنتاب العملية الانتخابية، وموقف القضاء الدستوري والقضاء الإداري منها خلال بسط رقابتهما القضائية عليها بمناسبة النزاع القضائي، بدءا بالأهلية الانتخابية والحملة الانتخابية مرورا بمرحلة التصويت لغاية إعلان النتائج، والرقابة القضائية على انتخاب مكاتب المجالس الجماعية مع الوقوف على النظام القانوني للمنتخب بها.
وسوف نتناول ذلك في خمسة أقسام :
بخصوص القسم الأول، نتناول فيه الرقابة القضائية على الأهلية الانتخابية، ثم نتناول في القسم الثاني، رقابة القضاء الدستوري على المخالفات الانتخابية، بدءا بالحملة الانتخابية، مرورا بمرحلة التصويت لغاية إعلان النتائج، ونتناول في القسم الثالث، الرقابة القضائية للقضاء الإداري على المخالفات الانتخابية، ونتناول في القسم الرابع، الرقابة القضائية للقضاء الإداري على انتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجماعية والجزاءات المترتبة في حقهم لفقدان الأهلية الانتخابية، أو الإخلال بالأنظمة التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ممارسة مهامهم الانتدابية، ونتناول في القسم الخامس، أوجه الاختلاف بين القضاء الدستوري والقضاء الإداري بمناسبة الرقابة القضائية على العملية الانتخابية.