دور القاضي الإداري في حماية المشروعية و حقوق الموظف العمومي في جزئين

تفصيل

صدر للأستاذ محمد قصري كتاب معلون ب " دور القاضي الإداري في حماية المشروعية و حقوق الموظف العمومي في جزئين " حيث تناول في الجزء الأول من هذا الإصدار بالتحليل والمناقشة شروط ومقومات القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة أمام القضاء الإداري، وتعتبر دعوى الإلغاء التي هي موضوع الطعن ضد تلك القرارات الإدارية آلية لحماية المشروعية والحقوق والحريات، وقد جنح القضاء إلى توسيع مجال رقابته على القرارات الإدارية بعد دسترة دعوى الإلغاء من خلال الفصل 118 من الدستور الذي نص على أن "كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة لتجاوز السلطة". وعلاوة على ذلك، فقد تناول هذا الكتاب موضوع شرعية القرارات الإدارية أمام مختلف المحاكم المغربية كألية حقيقية فعالة وبديلة لحماية الحقوق والحريات وإقرار مسؤولية أشخاص القانون العام، وكذا موضوعا ذا أهمية قصوى وهو تعطيل القرارات الإدارية الذي يعتبر ضامنا لحماية حقيقية للحقوق والحريات وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة، وضمان شفافية وتناسق العمل الإداري ورقابة قضائية فعالة وآلية ناجعة لضمان حق الدفاع والحد من الانحراف في استعمال السلطة.

           كما تناول هذا الإصدار دور القاضي الإداري في تعامله مع مسطرة التأديب المبادئ التي أقرها في هذا المجال والتي تروم ضمان حق الدفاع و حماية حقوق الموظف العمومي في إطار الموازنة بين حماية قواعد المشروعية والمصلحة العامة تجسيدا للدور الدستوري للقاضي الإداري في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وأمنهم القانوني والقضائي والتطبيق العادل للقانون.

          يتناول الجزء الثاني من هذا الإصدار، الرقابة القضائية على المظاهر الخارجية للقرارات الإدارية بخصوص عیب الاختصاص والشكل والتعليل والرقابة على العناصر الداخلية للقرار الإداري من حيث عيب السبب ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة وحالة عدم الملاءمة، وقد استطاع القضاء الإداري من خلال هاته الرقابة أن يوفر حماية قضائية للموظف العمومي في إطار الموازنة بين هاته الحماية واستمرار المرفق العمومي وحماية المصلحة العامة، وقد أوجد حلولا عملية لمجموعة من الإشكاليات يمكن للمشرع أن ينطلق منها لمراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي إطار رقابته على قرارات نقل وإعفاء الموظفين من مناصب المسؤولية أقر للإدارة السلطة التقديرية في هذا المجال التي لا يمكن التعقيب عليها إلا في حالة الانحراف في استعمال السلطة.

         وقد تناول هذا الإصدار أيضا، دعوى تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف العمومي، وقد وضع القضاء الإداري من خلالها مجموعة من المبادئ تتجلى أهمها في تحديد مفهوم الوضعية الفردية للموظف العمومي، التي تشمل جميع الحالات التي تعتري حياته المهنية وهو يعمل في الإدارة سواء فيما يرجع إلى تعيينه أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته، وإقرار أحقية الموظف في الخيار بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل للوصول إلى التسوية المطالب بها مع مراعاة الشروط المقررة قانونا لرفع دعوى التسوية أو دعوى الطعن بالإلغاء.

وعموما، فقد استطاع القضاء الإداري أن يلعب دورا فعالا في تخليق الحياة الإدارية وتجسيد المشروعية وتعزيز مركز الموظف العمومي والإدارة في إطار الموازنة بين حقوق الموظف العمومي واستمرار المرفق العمومي والحفاظ على المصلحة العامة والمال العام.