القانون الإداري المغربي : النشاط الإداري

تفصيل

          يعـد القانـون الإداري قانون الإدارة بامتياز، فهـو يحكـم الإدارة في تنظيمهـا ونشاطها ووسائلها، لذلك فالنشاط الإداري يعتبر أحد مواضيعه الأساسية.

          والنشاط الإداري هـو مجمـوع الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية لتنظيم المجتمـع قصـد ضـمان استمراريته، حيث تتنـوع طـرق تدخـل الإدارة في سبيل تحقيق ذلك إلى نوعين: التدخل الإيجابي لهـا، بـأن تتولى بنفسـها إحـداث وتدبير المشاريع العامة التي تستهدف تحقيق النفع العام، وهـي التـي تسـمى المرافق العامة.

         والتدخل السلبي لهـا، والـذي بمقتضـاه تـترك للأفراد المبادرة لإشباع بعـض الحاجات العامـة ومزاولـة أوجـه النشاط الخـاص، في حين تكتفـي هـي بمهمـة الإشراف والرقابـة عـلى نشـاط الأفـراد بمـا يكـفـل المحافظـة عـلى النظـام العـام، وذلك بواسطة سلطة الضبط الإداري أو ما يطلق عليه الشرطة الإدارية.

         ولا تقف دراسـة النشاط الإداري عنـد هـذا الحـد، بـل تتعـداه إلى التعـرض للوسائل التي تعتمد عليها الإدارة لأداء وظائفها، فبإمكان الإدارة إصـدار أعـمال تتخذ شكل العمـل الإداري الانفرادي كـما هـو الشأن بالنسبة للقرارات الإدارية، كما يمكنهـا اللجوء إلى التعاقـد عـن طـريـق إبـرام عقـود مـن نـوع خـاص بـهـا أو ما يعرف بالعقود الإدارية.

          وحتى تتمكن الإدارة من ممارسة نشاطها، توضع رهـن إشارتها الوسائل البشريـة الضروريـة متمثلة في طائفـة الموظفين والأعـوان العموميين، الذيـن تمارس السلطات الإداريـة وظائفهـا مـن خلالهـم، ثـم الوسائل الماديـة مـن عقـارات ومنقـولات عمومية. تعتبر الوسائل البشرية والمادية امتدادا للوسائل القانونية، وتقترن كافة هذه الوسائل بامتيازات السلطة العامة، لكون هدفها هو تحقيق المصلحة العامة.