القانون الإداري المغربي : النشاط الإداري

تفصيل

        يعد القانون الإداري قانون الإدارة بامتياز، فهو يحكم الإدارة في تنظيمها ونشاطها و وسائلها، لذلك فالنشاط الإداري يعتبر أحد مواضيعه الأساسية.                  والنشاط الإداري هو مجموع الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية لتنظيم المجتمع قصد ضمان استمراريته حيث تتنوع طرق تدخل الإدارة في سبيل تحقيق ذلك إلى نوعين: التدخل الإيجابي لها بأن تتولى بنفسها إحداث وتدبير المشاريع العامة التي تستهدف تحقيق النفع العام، وهي التي تسمى المرافق العامة.

        والتدخل السلبي لها والذي بمقتضاه تترك للأفراد المبادرة لإشباع بعض الحاجات العامة ومزاولة أوجه النشاط الخاص، في حين تكتفي هي بمهمة الإشراف والرقابة على نشاط الأفراد بما يكفل المحافظة على النظام العام وذلك بواسطة سلطة الضبط الإداري أو ما يطلق عليه الشرطة الإدارية.

        ولا تقف دراسة النشاط الإداري عند هذا الحد بل تتعداه إلى التعرض للوسائل التي تعتمد عليها الإدارة لأداء وظائفها، فبإمكان الإدارة إصدار أعمال تتخذ شكل العمل الإداري الانفرادي كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الإدارية كما يمكنها اللجوء إلى التعاقد عن طريق إبرام عقود من نوع خاص بها أو ما يعرف بالعقود الإدارية. وحتى تتمكن الإدارة من ممارسة نشاطها توضع رهن إشارتها الوسائل البشرية الضرورية متمثلة في طائفة الموظفين والأعوان العموميين الذين تمارس السلطات الإدارية وظائفها من خلالهم، ثم الوسائل المادية من عقارات ومنقولات عمومية. تعتبر الوسائل البشرية والمادية امتدادا للوسائل القانونية، وتقترن كافة هذه الوسائل بامتيازات السلطة العامة، لكون هدفها هو تحقيق المصلحة العامة.