قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي

تفصيل

صدر من منشورات المجلة المغربية للبحث القانوني  العدد الثالث مؤلف قانون المسطرة المدنية والتنظيم حيث تطرق فيه إلى :

• o أولاً: قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 25/58

يتوزع القانون على عدة أقسام تفصل الخصومة المدنية وإجراءاتها:

• المبادئ العامة والاختصاص الأقسام 1-2: تشمل المقتضيات التمهيدية، ودور النيابة العامة، وقواعد الاختصاص النوعي محاكم الدرجة الأولى والثانية، الأقسام التجارية والإدارية المتخصصة، والاختصاص المحلي والدولي.
• المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى القسم 3: ينظم تقييد الدعوى، الجلسات والأحكام المسطرة الشفوية والكتابية، إجراءات تحقيق الدعوى الخبرة، المعاينة، الأبحاث، اليمين، تحقيق الخطوط والزور، بالإضافة إلى الطلبات العارضة والتنازل وطرق الطعن العادية التعرض والاستئناف.
• المساطر الخاصة والاستعجالية الأقسام 4-5: ينظم الأوامر المبنية على طلب، قضاء الاستعجال، مسطرة الأمر بالأداء، ودعاوى الحيازة، وقضايا الأسرة الطلاق، التركة، الغيبة، وقضايا قضاء القرب.
• المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض الأقسام 6-8: إجراءات الطعن بالاستئناف، ومساطر النقض وإعادة النظر والمخاصمة.
• طرق التنفيذ القسم 9: يتناول القواعد العامة للتنفيذ الجبري، اختصاصات قاضي التنفيذ، وأنواع الحجوزات الحجز التحفظي، التنفيذي، على المنقولات والعقارات، حجز ما للمدين لدى الغير، والحجز الارتهاني والاستحقاقي.
• الرقمنة والمقتضيات الختامية الأقسام 10-11: مقتضيات مشتركة، مع إفراد قسم خاص لـ "رقمنة المساطر والإجراءات القضائية" تماشياً مع التحديث الرقمي لمنظومة العدالة.

• o ثانياً: قانون التنظيم القضائي رقم 15/38

يركز هذا الشق على البنية المؤسساتية للمحاكم وحقوق المتقاضين، وجاء تبويبه كالآتي:

• مبادئ وقواعد التنظيم القضائي القسم 1: أحكام عامة، حقوق المتقاضين، تجريح القضاة ومخاصمتهم، والجمعية العامة للمحاكم.
• تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها القسم 2:
  • محاكم الدرجة الأولى: المحاكم الابتدائية، الابتدائية التجارية، والابتدائية الإدارية.
  • محاكم الدرجة الثانية: محاكم الاستئناف، الاستئناف التجارية، والاستئناف الإدارية.
  • محكمة النقض: تأليفها، اختصاصها، وتنظيمها الداخلي والإداري.
• التفتيش والإشراف القضائي القسم 3: تفتيش المحاكم والإشراف القضائي عليها.