سلسلة النصوص القانونية العدد2 القانون الدولي الخاص

تفصيل

نسعد في المجلة المغربية للبحث القانوني باللقاء مع القارئ القانوني من خلال هذه التجميعة للنصوص القانونية المتعلقة بالقانون الدولي الخاص وإن كنا في المغرب لا نتوفر على مدونة للقانون الدولي الخاص بالمعنى الدقيق لكن يمكن اعتبار أن ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب، هو النص القانوني الذي يعتبر مرادف لمدونة القانون الدولي الخاص وإلى جانب هذا الظهير نجد قانون الجنسية الصادرة سنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه.

ولم يقتصر عملنا على هذين القانونين فقط، بل ونظرا لطبيعة القانون الدولي الخاص، فقد انفتحنا على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية والتي تدخل في صميم القانون الدولي الخاص، وقد اقتصرنا على أهم هذه الاتفاقيات من قبيل اتفاقية لاهاي في مجال مسؤولية الأبوين وكذلك اتفاقية لاهاي بشأن الاختطاف الدولي للأطفال وكذلك اتفاقية لاهاي بشأخن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل". وختمنا محور الاتفاقيات الدولية باتفاقية نيويورك بشأن استيفاء النفقة بالخارج.

ونظرا لكون القانون الدولي الخاص يقوم على العنصر الأجنبي، فإن المملكة المغربية حرصت على إبرام عشرات الاتفاقيات الثنائية مع بلدان شقيقة وصديقة، استهدفت من خلالها تعزيز التعاون القضائي مع هذه البلدان وهذه الاتفاقيات إما اتفاقيات تشمل جميع مناحي التعاون في المجال القضائي، كالاتفاقية المغربية السعودية والاتفاقية المغربية الكويتية وغيرها، وإما اتفاقيات تشمل نقطة محددة وهي الزواج والطلاق وآثارهما، وهذا النوع من الاتفاقيات أبرم مع بعض الدول التي توجد بها جالية مغربية أو تعرف نسبة زواج مختلط مرتفعة مقارنة مع البلدان الأخرى ومن بين أبرز هاته الدول نجد كل من فرنسا وإسبانيا ومصر وتونس، حيث نجد أن هذه الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المغربية وبين هذه البلدان اتفاقيات تتعلق بمجال الأسرة بصفة خاصة والأحوال الشخصية بصفة عامة، لهذا آثرنا الاقتصار عليها دون غيرها من الاتفاقيات الأخرى.

والهدف الذي نسعى إليه من خلال تجميع هذه النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ،والثنائية هو تقريب المعلومة القانونية من الباحث القانوني سواء كان ممارسا أو طالبا وتسهيل عملية البحث.