الوجيز في نظام التحفيظ العقاري

تفصيل

إن القانون العقاري بالمغرب مصطلح فضفاض والسبب في ذلك كون المغرب لا يتوفر على مدونة عقارية بالمعنى الضيق، وإنما هي نصوص عقارية متناثرة، ولكن يبقى نظام التحفيظ العقاري هو عماد القانون العقاري بمفهومه الواسع، حتى يكاد البعض يجعل مصطلح القانون العقاري مرادف للتحفيظ العقاري، مع العلم أن مصطلح القانون العقاري هو أوسع من مصطلح التحفيظ العقاري، الذي يعني قانون خاصا فقط.

وعموما فإننا سنقتصر في هذا الكتاب على التحفيظ العقاري لوحده فقط، دون سائر القوانين العقارية الأخرى، كالحقوق العينية التي خصصنا لها كتابا مستقلا، وكذلك باقي القوانين العقارية الأخرى التي تحتاج لدراسة مفصلة.

وعموما فإن عملنا في هذا الكتاب هو التطرق لنظام التحفيظ العقاري وهذا الأخير هو أوسع من ظهير التحفيظ العقاري الذي يراد به ظهیر 12 غشت 1913.

فنظام التحفيظ العقاري يشمل ظهير 12 غشت 1913 كما تم تعديله بمقتضى قانون 14/07 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بتاريخ 3 يونيو 1915 و 4 يونيو 1915، الأول متعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري والثاني متعلق بضابط لتنظيم إدارة المحافظة العقارية، وهذين القرارين لا يمكن الاستغناء عنهما في فهم نظام التحفيظ العقاري.

وفضلا عنهما فإننا تطرقنا لقانون 58/00 المحدث بمقتضاه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وهو القانون الذي حول إدارة المحافظة العقارية من مديرية إلى مؤسسة عمومية، وسبب التطرق لهذا القانون باعتبار أن إدارة المحافظة العقارية هي الجهاز التنفيذي الموكول لها السهر على تطبيق نظام التحفيظ العقاري.

كما تطرقنا لظهير 29 دجنبر 1953 المحدث لمؤسسة المحافظ العام باعتباره الساهر على توحيد الاجتهاد الاداري بين المحافظين على الأملاك العقارية.

وكذلك لا يكتمل صرح التحفيظ العقاري إلا بالمراسيم الوزارية الصادرة بشأنه وهي مرسوم 2014 ومرسوم 2016 ومرسوم 2018 الأول متعلق بشأن إجراءات تطبيق نظام التحفيظ العقاري والذي يعتبر شارحا لبعض فصول ومقتضيات ظهير 12 غشت 1913، الثاني والمقصود به مرسوم 2016، فهو سند الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لاستخلاص المبالغ المالية من المرتفقين مقابل الخدمات التي تقدمها، والمرسوم الثالث متعلق بالشق الرقمي داخل المحافظة العقارية، وجاء نتيجة التطور التكنولوجي الذي تعرفه بلادنا والذي انخرطت فيه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وهو متعلق بالتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري.

وهذه المجموعة القانونية بدء من ظهير 12 غشت 1913 فهي تشكل وحدة متكاملة على اعتبار أنها تكمل بعضها البعض، وقد حاولنا التطرق لها في مختلف شروح هذا الكتاب الذي نضعه بين يدي المتلقي.