الحيازة بين دلالتها على الملك ووظيفتها في كسبه

تفصيل

صدر للدكتور المصطفى الزرقاني مولود جديد معلون ب "الحيازة بين دلالتها على الملك ووظيفتها في كسبه" حيث عالج موضوع الحيازة العقارية في القانون المغربي موازنةً بين الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية والعمل القضائي.

الجزء الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للحيازة المكسبة للملكية

1. طبيعة الحيازة وأثرها القانوني

• بين الإثبات والاكتساب: يناقش الكتاب التكييف الفقهي والقانوني للحيازة؛ هل هي مجرد "قرينة ودليل" على الملكية أم أنها "سبب مستقل" ناقل ومكسب لها.
• موقف الفقه المالكي: يستعرض الأسس الفقهية للمذهب المالكي التي تراوحت بين اعتبار الحيازة دليلاً للتملك أو سبباً ناقلاً له.
• موقف القضاء والتشريع: يبحث التوجهات القضائية في هذا الصدد، ويسلط الضوء على "التعارض والازدواجية والتكامل المفاهيمي" في نصوص مدونة الحقوق العينية المغربية.

2. نطاق الحيازة في الحقوق العينية

• مفهوم العقار: تحديد العقار كأساس للحيازة، مع بحث مدى إمكانية تطبيقها على "العقار بالتخصيص" والقيود الواردة على ذلك.
• الحقوق العينية القابلة للاكتساب بالحيازة: يوازن الكتاب بين مرحلتين:
  • قبل مدونة الحقوق العينية: (حقوق الارتفاق، الزينة، الانتفاع، السطحية).
  • بعد مدونة الحقوق العينية: حيث تم استبعاد بعض الحقوق (كالانتفاع، الاستعمال، العمرى، الكراء طويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحقوق العينية العرفية)، بينما تم الاحتفاظ بإمكانية كسب (حق السطحية وحقوق الارتفاق) بالحيازة.

3. التمييز بين أركان الحيازة، شروطها، وصفاتها

• شروط وضوابط الحيازة: ألا تقوم على عمل غير مشروع، وشرط النية والسيطرة الفعلية.
• شرط المدخل الناقل للملكية: دراسة أثر الإعفاء من بيان المدخل، والتطبيقات القضائية للمداخل غير الناقلة (مثل: الكراء، الرهن، الشراكة في الغلة، الحراسة، الإسكان، الإرث، القسمة، ومطالب التحفيظ).
• القيود الشخصية والاستمرار: أثر الأهلية والغيبة على الحيازة، عدم قيام الحيازة لغير المغاربة، وشروط عدم انقطاع الحيازة واستمرارها.
• صفات الحيازة: الظهور (عدم الخفاء)، الهدوء (عدم الإكراه)، والوضوح (عدم اللبس).

الجزء الثاني: أركان التملك وعناصر الحيازة

1. التطور التاريخي للحيازة

• تتبع تطور عناصر الحيازة من مرحلة الاستنباط في كتب المتقدمين من الفقه المالكي، مراراً بالمختصرات والمتون وكتب التوثيق، وصولاً إلى العمل القضائي والنص القانوني الحالي.

2. عناصر الحيازة الأساسية

• اليد (أو الحوز): مفهومها ودلالتها، وأثر الحيازة بواسطة الغير (كالمكتري أو الحارس).
• التصرف: مظهر التصرف المادي والفعلي المنتظم في العقار وشروط اعتباره.
• النسبة: دلالة نسبة العقار للحائز وأثرها في استكمال الحيازة.
• عدم العلم بالتفويت: الجذور الفقهية لهذا الركن، التمييز فيه بين الحيازة للحي والميت، ومدى الحاجة لليمين.

3. عنصر المدة والزمن (تلفيق المدد)

• المدد القانونية: التمييز بين مدة (10 سنوات) للأجنبي غير الشريك، ومدة (40 سنة) في حالات معينة (الأقارب، الشركاء، أو مع قيام العداوة).
• المدد المعتبرة شرعاً: موقف فقه التوثيق والقضاء من القيمة الإثباتية لإجمال المدة، وأحكام "تلفيق المدد" لصالح الخلف العام أو الخاص.

4. ركن عدم المنازعة

• معيار الاستقرار، الصيغة التوثيقية الواجبة لإثبات عدم المنازعة، وضوابط النزاع المؤثر (الذي يقع أثناء مدة الحيازة لا بعدها)، وأثر الشهادة الإدارية بعدم المنازعة على اليمين.

الجزء الثالث: آثار الحيازة وحدود إعمالها في العقارات

1. آثار الحيازة في مواجهة الحجج الأخرى

• النزاعات القضائية: حالات إقرار الحائز بحق خصمه، أو مواجهة الحيازة بوثائق عرفية، إدارية، أو محاضر المفوضين القضائيين.
• تعارض الحجج: تعارض حيازة مع حيازة أخرى مساوية، أو مع "رسوم التفويت المجردة"، ودراسة أحكام "تسلسل رسوم التفويت" التي تنزل منزلة الحيازة المكسبة.
• وضع اليد: الأثر الإيجابي لوضع اليد في نقل عبء الإثبات في دعاوى التحفيظ، ومحدودية أثره عند قيام سبب أقوى.
• التبعات المادية: أثر الحيازة في تملك الغلة (الثمار) والمسؤولية عن هلاك الشيء المحوز أو تعيبه.

2. حدود إعمال الحيازة (الاستثناءات القانونية(

يفصل الكتاب العقارات والجهات التي لا تنفذ ضدها الحيازة أو تكون مقيدة بشكل صارم:

• العقارات المحفظة: (مبدأ التطهير وعدم كسبها بالحيازة).
• أملاك الدولة: الأملاك العامة (عدم جواز اكتسابها مطلقاً)، وأملاك الدولة الخاصة (حدود الاحتجاج بها).
• أملاك أخرى: أملاك الجماعات السلالية، أراضي الكيش، الأملاك الغابوية، الملك المائي، المقالع والمناجم، والأملاك العقارية للجماعات الترابية.

3. الحيازة في مواجهة الأملاك الوقفية

• نطاق إعمال الحيازة ضد الأوقاف، وحالات تعارض الحيازة مع الوقف الثابت بوثائق عدلية (رسم التحبيس المجرد، رسم التحبيس المبني على أصل ملك، أو رسم إحصاء الوقف المنجز من طرف العدول).