استبعاد وترجيح الرسوم المثبتة لملكية العقارات غير المحفظة - جزئين

تفصيل

يناقش المؤلف من خلال هذا المؤلف ماهية رسوم التملك باعتبارها الدليل المعتمد في إثبات تملك العقار غير المحفظ وصولا إلى كونه سليما ومنتجا خالي مما قد يستبعده من طرف المحكمة، حتى يتواجه مع دليل يضاهيه فتلجأ المحكمة للترجيح بينهم.

وسيرا على مناهج البحث في العلوم القانونية، فإن منهجية البحث في هذا الموضوع تناولها المؤلف من جانب علمي وعملي ودمجهما في بابين يشملان محتويات الكتاب، مع اعتماد مجموعة من مناهج البحث العلمي تبعا للإشكالية الأساسية و لمختلف الإشكالات التي سوف يعالجها، من خلال هذا المؤلف عبر جزئيين الأول يتضمن كل مواحد منها باب من أبواب الموضوع:

الباب الأول: السلطة التقديرية للمحكمة في استبعاد وترجيح رسوم التملك.

الفصل الأول: الترجيح والاستبعاد في رسوم التملك.

الفرع الأول: الأحكام العامة لرسوم تملك العقارات غير المحفظة

الفرع الثاني: ماهية الاستبعاد والترجيح في رسوم التملك

الفصل الثاني: الرقابة القضائية على رسوم الملكية.

الفرع الأول: السلطة التقديرية للمحكمة ورقابة القاضي المكلف بالتوثيق على رسوم التملك

الفرع الثاني: السلطة التقديرية للمحكمة في تعاملها مع رسوم التملك ورقابة محكمة النقض

الباب الثاني: حالات استبعاد رسوم التملك وضوابط الترجيح بينها.

الفصل الأول: حالات استبعاد رسوم التملك.

الفرع الأول: حالات الاستبعاد المرتبطة بتوثيق رسم الملكية وبموضوعه

الفرع الثاني: حالات الاستبعاد المرتبطة بشهود رسم الملكية وشهاداتهم

الفصل الثاني: ضوابط الترجيح بين رسوم التملك.

الفرع الأول: ضوابط الترجيح المحكوم بها انفرادا

الفرع الثاني: التنازع بين ضوابط الترجيح المتعلقة بالشهادة في رسوم التملك