الخلف في العقد

تفصيل

هذا الكتاب

من المعلوم أن المعاملات لن تستقيم داخل المجتمع إذا صارت الحقوق والالتزامات المترتبة عن العقود تنقضي بوفاة أحد أطرافها أو بمجرد التصرف فيها للغير، لذلك كان لابد من الاعتراف بانتقال آثار العقود إلى الخلف لأجل تحقيق وضمان استمراريتها في الزمان والمكان. فالطبيعة البشرية اقتضت أن كل واحد منا هو خلف بداية لسلفه وسلف نهاية لغيره.

ويأتي هذا الكتاب الذي يرجع في أصله إلى أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، التي قمنا بمناقشتها بتاريخ 21 يناير 2012 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش، لتناول موضوع من الأهمية بمكان وهو: "الخلف في العقد".

وقد حاولنا من خلاله دراسة المركز القانوني للخلف في العقد بشكل مبسط ومختصر ومفيد. وذلك بتسليط الضوء على ماهية وموضوع الخلافة في العقد، حيث عرفنا وميزنا بين الخلف العام والخلف الخاص من جهة، وباقي الأشخاص الملتزمين في العقد من جهة ثانية، مع الدراسة والتحليل لمبدأ انتقال الحقوق والالتزامات إلى الخلف وحدود ذلك. ثم استعرضنا شروط تحقق الخلافة في العقد، سواء كانت عامة أو خاصة، مع بيان تكييفها القانوني. مستحضرين الاجتهاد القضائي المغربي والقانون المقارن في عدة محطات.

ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يفتح له القلوب، ويكتب له القبول، وأن ينفعنا وأن ننفع به، إنه سميع مجيب.