عقد العمل المنزلي في ضوء القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

تفصيل

            لا شك أن التحولات السوسيولوجية التي عرفها المجتمع المغربي في السنين الأخيرة، وارتفاع الطلب على اليد العاملة المنزلية، أو ما يصطلح عليه قانونا بعاملات وعمال المنازل، وفي المتداول بـ "خدم البيوت"، عمل المشرع على إصدار القانون رقم 19،12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، حماية لهم من أي استغلال مفترض من جانب المشغلين.

            وقد حاولنا على مدار هذا الكتاب - بعون من الله وتوفيقه – دراسة عقد العمل المنزلي في ضوء القانون المذكور أعلاه ونصوصه التنظيمية والقوانين ذات الصلة، بشكل مبسط ومختصر حتى تعم فائدته الجميع. حيث عمدنا إلى تناوله من ناحيتين:

• الناحية الأولى شملت ماهية عقد العمل المنزلي من خلال تحديد مفهومه، وبيان عناصره الأساسية، وأصنافه وتمييزه عن بعض العقود المشابهة، وكذا أحكام إبرامه وإثباته، بالحديث عن أركانه العامة وشروطه الخاصة ووسائل إثباته.
• الناحية الثانية همت تحديد آثار عقد العمل المنزلي وانتهائه، بالحديث بداية عن الآثار المترتبة عن تنفيذه، سواء بالنسبة للمشغل أو العاملة أو العامل المنزلي، ثم الآثار المترتبة عن عدم احترام أحكامه، بإمكانية تدخل مفتشية الشغل والنيابة العامة في هذا النطاق، وبيان العقوبات الزجرية المقررة عند المخالفة.

            فضلا عن ذكر أسباب انتهائه، سواء الأسباب العائدة لإرادة الأطراف أو الخارجة عن إرادتهم، فآثار انتهاء عقد العمل المنزلي، بحصول العاملة أو العامل المنزلي على شهادة العمل، وإخلاء السكن الوظيفي، والتعويض عن الفصل مع بيان طريقة احتسابه بتقديم أمثلة توضيحية ميسرة.

            كما عززناه في الأخير بملحق يضم جميع النصوص القانونية المؤطرة للعمل المنزلي بالمغرب بما فيها القانون رقم 19.12 والمرسوم المحدد للعقد النموذجي، والمرسوم بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، وكذا أهم الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.