الطعن بالنقض في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض رصد لأكثر من 180 قرار قضائي

تفصيل

تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع بحكم مركزها من هذا سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.

ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.

وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد –من خلال أكثر من 180 قرار قضائي- تطور مواقف محكمة النقض خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2022، بشأن شكليات وقواعد الطعن بالنقض في المادة المدنية، سواء من حيث تحديد نطاق الأحكام القابلة للطعن بالنقض، وكيفيات احتساب أجل هذا الطعن، وشروط الطعن بالنقض من حيث الصفة والأهلية والمصلحة، والشكليات المتطلبة في مقال النقض وأثر تخلف بعضها كالتوقيع والختم وبيان موطن الأطراف وأسمائهم العائلية والشخصية وسرد موجز الوقائع على صحة الطعن برمته، وأداء الرسوم القضائية عن مرحلة النقض، وأسباب الطعن بالنقض وتحديد كنهها، والضوابط التي يتعين احترامها عند صياغة وسائل النقض، فضلا عن إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض، وآثار النقض الكلي والجزئي والسلطات التي تتوفر عليها محكمة الإحالة عند نظرها في النزاع من جديد، وما يملكه أطراف الدعوى من صلاحيات وحقوق خلال هذه المرحلة وغيرها من الإشكالات التي يطرحها الطعن بالنقض على المستوى العملي.