الطلبات والدفوع في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض رصد لأكثر من 100 قرار قضائي

تفصيل

تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع بحكم مركزها هذا من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.

ومن هنا، يستمد العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين هيئات الغرفة الواحدة.

وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد - من خلال ما يزيد عن 100 قرار قضائي حديث- تطور مواقف محكمة النقض خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2024، بشأن تطبيق القواعد المنظمة للطلبات والدفوع، وهي الفترة التي تميزت بصدور قرارات نوعية بخصوص العديد من الإشكالات المرتبطة بالطلبات والدفوع من قبيل تحديد مفهوم الطلبات، وسلطة المحكمة في تكييفها بحسب كنهها، والتمييز بين الطلبات الأصلية والاحتياطية والمقابلة أو المضادة من حيث طبيعتها وشروط تقديمها والبت فيها، وطلبات الضم، وأثر تعارض الطلبات عند تعددها، والاكتفاء بتقديم طلبات مؤقتة دون الطلبات النهائية، ونطاق الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف وشروط قبولها، وطلبات إدخال الغير والتدخل وطلبات التحقيق والاستماع إلى الشهود خلال المرحلة الاستئنافية، والدفوع الشكلية والموضوعية؛ كالدفع بالتقادم والدفع بوجود شرط التحكيم والدفع بعدم الاختصاص والدفع بسبقية البت والدفع بالأمية، من حيث شروط التمسك بها وحدود سلطة المحكمة في إثارتها تلقائيا، والتمييز بين الدفوع الجوهرية والدفوع غير المنتجة في الدعوى، والطبيعة القانونية للطعن بالزور الفرعي باعتباره طلبا عارضا، وإمكانية إثارته لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية، وانسحابه على المحررات العرفية والرسمية على حد السواء، ومدى جواز إثارته بشأن الطابع أو الختم، وكيفية تقديمه وآثاره الإجرائية، وكذا الدفع باستبعاد الصور الشمسية للوثائق وشروط المنازعة في مضمونها ومحتواها...