تفصيل
القضائي لمحكمة النقض رصد لأكثر من 155 قرار قضائي" حيث تطرقت فيه إلى :
1. الصفة والأهلية والمصلحة في التقاضي والطعون
- إثبات الصفة الإرثية ودعاوى القسمة: القواعد الناظمة لتقاضي الورثة، ومدى إلزامية الإدلاء بالإراثة أو تقييدها بالرسم العقاري (مثل ثبوت الصفة الإرثية للعقارات المحفظة دون اشتراط تسجيل الإراثة أولاً، والالتزام ببيانات الرسم العقاري).
- تمثيل الأشخاص الاعتبارية:
- الشركات والمؤسسات: شروط تمثيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة، وأثر عدم بيان نوع الشركة أو تقاضي الفروع التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية بشكل مستقل عن الشركة الأم.
- الجمعيات: أهلية الجمعيات وفروعها للتقاضي، وشروط إثبات الوجود القانوني (الإدلاء بوصل التأسيس)، والطعن في قرار رفض تسلم ملفات التأسيس أو التجديد.
- النظام العام والصفة: اتصال الأهلية والصفة بالنظام العام وإمكانية إثارتها تلقائياً لأول مرة أمام محكمة النقض.
2. تمثيل الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية
- الوكيل القضائي للمملكة: تحديد نطاق ومجالات تدخله، والتمييز بين القضايا المتعلقة بالتصريح بمديونية الدولة (نيابة قانونية مباشرة) وبين القضايا التي تتطلب إدلاءه بتكليف/تفويض خاص من الإدارة المعنية.
- الخزينة العامة والإدارة الضريبية: صفة الخازن العام للمملكة، ومقاضاة الوحدات غير المتمركزة (الخازن الإقليمي أو الجماعي)، وصلاحيات المدير العام للضرائب وقباض الإدارة الضريبية.
- مقاضاة الجماعات الترابية: شكليات مقاضاة المجالس الجماعية، والالتزام بمسطرة إخبار عامل الإقليم، ومدى وجوب استصدار "وصل التقاضي".
- منازعات الجماعات السلالية: شروط إثبات صفة نائب الجماعة السلالية، ومدى إلزامية الحصول على إذن سلطة الوصاية للتقاضي، وحالات النزاع الداخلي حول الانتفاع التي تُعفى من هذا الإذن.
3. عوارض الدعوى وتصحيح المسطرة (الوفاة وتغير الأهلية)
- التقاضي باسم أو ضد متوفى: الإشكالات المترتبة على رفع الدعوى أو تقديم الطعن باسم شخص ميت أو توجيه المقال الافتتاحي ضده، وكيفية تصحيح المسطرة بإدخال الورثة، وأثر استمرار المحكمة في الإجراءات وإصدار الحكم باسم شخص متوفى.
- الإنذار القضائي: التزام المحكمة بإنذار الأطراف لإصلاح المسطرة وتصحيح الأخطاء أو النقص الحاصل في البيانات قبل الحكم بعدم القبول.
4. الرسوم القضائية والمنازعات المالية المتعلقة بها
- الأداء والتقادم: القواعد الخاصة بتصفية الرسوم القضائية، آجال تقادمها، وأثر الأداء خارج الأجل أو بصندوق محكمة غير تلك المصدرة للحكم.
- الأداء الناقص والإعفاءات: وجوب إنذار المحكمة للمدعي لتكملة الرسم الناقص بدلاً من الحكم المباشر بعدم القبول، ونطاق الإعفاءات القانونية من الرسوم (مثل قضايا النفقة، وحالات التصفية القضائية للمقاولات)، والتمييز بين الرسوم والغرامات.
5. إلزامية تنصيب محام وشكليات المقالات
- الإنذار بتنصيب محام: التباين القضائي بين التشدد في تطبيق قاعدة إلزامية المحامي في الاستئناف والتعرض والنقض، وبين وجوب إنذار الطرف بضرورة تنصيبه للمحامي قبل إقرار عدم القبول.
- الإعفاءات واستثناءات المهن: الحالات المستثناة من تنصيب المحامي (مثل قضايا النفقة بالاستئناف لكونها مسطرة شفوية)، ومدى خضوع المؤسسات العمومية (كالمحافظ على الأملاك العقارية) للإلزامية.
- بيانات المقال: أثر إغفال البيانات الإلزامية في المقال الافتتاحي أو إغفال وضع خاتم المحامي على مقال الطعن بالنقض.