الوجيز في النظرية العامة للالتزام _ الجزء الأول - العقد -

تفصيل

          إن النظرية العامة للالتزام هي قطب الرحى في القانون المدني، وهي المحرك الأساسي للتعاقد، وتوجيها منا للمتلقي ولتعميم الفائدة فقد ارتأينا أن تحيط يبعض محاورها دون الخروج عن المألوف، على اعتبار أن الكتاب موجه بالدرجة الأولى لطلبة الإجازة، وهذا أول لقاء مباشر لهم مع القانون المدني، ومع العقد، لهذا حرصنا أن نشبه العقد بكائن بيولوجي ينبض بالحياة، وبالتالي قمنا بالتطرق لمختلف مراحل حياته من الولادة (النشأة) إلى الوفاة (الإنحلال)، وحرصنا على أن جميع المحاور التي تدخل في هذا الحياة البيولوجية للعقد أن تكون بإرادتين لا بإرادة واحدة وأن تكون نتيجة تصرف قانوني لا واقعة قانونية، لهذا استبعدنا باقي مصادر الالتزام الأخرى، وكذلك لم نتطرق لبعض محاور أحكام الالتزام كالإثبات والانقضاء لأنهما ذو طابع إجرائي أكثر منه موضوعي.

        وعموما ورجوعا إلى الفصول الأربعة لهذا الكتاب، فيمكننا تشبيه الفصل الأول بولادة العقد الذي يجب أن يتوفر على أركانه كاملة لكي يولد حيا (أركان العقد)، هذه النشأة التي يجب أن لا يختل فيها ركن من الأركان وإلا تعرض هذا العقد للوأد (البطلان والإبطال)، وهو موضوع الفصل الثاني من هذا المؤلف، وإذا كان هذا العقد صحيحا تاما لا يعتريه البطلان والإبطال في أحد أركانه، فأن له الأوان ليكون نافذا ويبدأ في السريان سواء في شقه الشخصي بين الأطراف وخلفهما وحتى الغير في بعض الأحوال، أو في شقه الموضوعي، وهو ما يصطلح عليه (بآثار العقد) والذي خصصنا له الفصل الثالث، وهذا لعقد قد لا يكتب له الاستمرار وهو ما تطرقنا له في الفصل الرابع من هذا الكتاب الذي خصصناه (لانحلال العقد)، وقد اقتصرنا على الفسخ فقط دون سائر الأسباب الأخرى.

        أما المنهجية المعتمدة فإننا لن نغوص في النظريات الفقهية، والتي لا تنكر فائدتها، وإنما ستكون دراستنا للنص القانوني مباشرة مع التطبيقات القضائية، ولن نحصر دراستنا هاته في ظهير الالتزامات والعقود، بل ستتفتح على القوانين الخاصة، والتي أصبحت تتقاطع مع النظرية العامة للالتزام أفقيا وعموديا، إما بتأكيد مقتضياتها وهذا لا إشكال فيه، وإما مخالفة مقتضياتها، وتنصيص هاته القوانين على مقتضيات خاصة تماشيا مع طبيعة  الالتزام الميرم، ومن أبرز هاته القوانين، تجد قانون حماية المستهلك وقانون جودة خدمات والمنتجات وقانون الأسعار والمنافسة، فضلا عن قوانين أخرى من قبيل قانون سائل الإلكتروني للمعطيات القانونية ومدونة التأمينات ومدونة الأسرة، ومدونة الحقوق العينية.