مهنة المحاماة في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض رصد لأكثر من 220 قرار في الموضوع - جزئين

تفصيل

         تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع بحكم مركزها هذا من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.

         ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.

         وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد –من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عن مختلف غرف محكمة النقض- تطور مواقف هذه المحكمة خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2022، بشأن بتطبيق وتفسير وتأويل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

         وقد تم ترتيب مجموع القرارات القضائية الواردة ضمن هذا الكتاب وتبويبها بحسب المواضيع التي تعالجها، وذلك في جزئين، خصص الجزء الأول منه للمنازعات المتعلقة بالانخراط في المهنة والتوقف والانقطاع عن مزاولتها، والقواعد الخاصة بممارسة المهنة والعلاقات مع الموكلين وتحديد الأتعاب، بينما تم تخصيص الجزء الثاني للمنازعات المتعلقة بالمخالفات المهنية والمتابعة التأديبية المقررة لها، وبتنظيم هيئات المحامين.