دليل العمل القضائي في الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال

تفصيل

حسن إبراهيمي

ورغبـة فـي التعريف بالمجهـود القضائـي الـهـام للقضـاء المغربـي فـي إعمـال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضـوع، لا سيما اتفاقيـة لاهـاي ل 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنيـة للاختطاف الدولي للأطفال، والتـي تـعـد بلادنـا أول دولـة فـي الـعـالـم العربي والإسلامي تنضـم لـهـا؛ يأتـي هـذا الـدلـيـل لتقديـم مجموعـة منتقـاة مـن الـعمـل القضائي المغربـي سـواء على مستوى محكمـة النقـض، أو محاكـم الاستئناف، أو المحاكـم الابتدائيـة لـرجـال القـانـون والفاعليـن فـي حـقـل الطفولة، وعموم القراء.

إن عمـلا كـهـذا - الـذي يـعـد الأول مـن نـوعـه - لـمـن شـأنه أن يوفـر أرضيـة قضائية وفقهيـة غنيـة يـمـكـن الاستئناس بهـا قصـد بـلـورة حلـول أكثـر ملاءمـة للإشكالات التي يطرحهـا الموضـوع، ويبـرز بشكل كبيـر مـدى تنزيـل مـبـدأ سـمـو الاتفاقيـات الدولية الذي يكرسه دستور المملكة لسـنة 2011، بما يعكس وفاء بلادنا لالتزاماتها الدولية.

إن هـذا الدليـل يتعــدى تقنيـة تجميـع العمـل القضـائـي إلـى نـطـاق الإعـداد والتبويب والتقديـم فـي حـلـة علميـة لائقـة تـجـعـل منـه عـمـلا استر شـاديـا لـكـل مـهـتـم وباحث.

والأمـل مـعـقـود فـي أن يستجيب هـذا العمـل لتطلعات وانتظـارات الجميع، وأن يشكل لبنة من لبنات التراكم المعرفي في هذا الحقل القانوني الشائك.