عولمة جرائم الإعتداء على الحق في الحياة الخاصة وما في حكمها

تفصيل

عولمة جرائم الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة وما في حكمها في ظل القانون المغربي والقانون المقارن لعل اختيار المؤلف لهذا الموضوع -عولمة جرائم الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة وما في حكمها في ظل القانون المغربي والقانون المقارن- والذي عملنا على تناوله من خلال شقين يتبين انهما يختلفان من حيث النوع الجرمي الا انهما يلتقيان من حيث الآثار ومن حيث المس بالحياة الخاصة وتهديدها، وان اختلفت الوسائل لكنها تتحد في غاياتها. فالحياة الخاصة للأفراد وان كانت مقدسة بنص الدستور وقبله بالشرائع السماوية من انها حق مقدس لا يجب انتهاكه، فان الفرد نفسه قد يفرغ هذا التقديس من محتواه، ويجعله عرضة للتدنيس بصفة مباشرة او غير مباشرة، وهو ما نشاهده اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يطلع عليه العموم ويمحي عنه صفة الخصوصية بالمقارنة مع المجتمعات المتحررة وغيرها من المجتمعات المحافظة، وهو ما جعلنا نتطرق الى مسألة النسبية التي تتميز بها الحياة الخاصة، ويدخل فيها العامل الديني والعقائدي والعامل الاخلاقي في ظل التمييز والالتقاء بين الحق وحرية التعبير ودور الاعلام في هذا المجال بنوعيه الحر او الشعبي والرسمي. ان العالم الافتراضي اليوم أبرز نوعا جديدا نسبيا على مستوى الواقع، من الجرائم الغريبة عن مجتمعاتنا، ساهم فيها سهولة ارتكابها سواء بالتخفي او بالواضح في غياب المبادئ وإظهار الكبت الجنسي وافراغه افتراضيا، جعل الضحية مستهدفا لتحقيق الأهداف المادية والمعنوية على اختلاف الرغبات والممارسات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية والأخلاقية، في قالب جرائم الابتزاز مع تبيان الأركان التكوينية لهذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها او تمثل أحد عناصرها المكونة لها مع استجلاء الفرق بين كل واحدة منها، مع الوضع في الاعتبار ان الابتزاز يستشري اكثر في المجال الجنسي. ومع ان المغرب يسير نحو الانفتاح على اختلاف الثقافات وفتح جسور للحريات واسس للحقوق ومدى تأثير هذا كله على ابرازه عبر القوانين الصادرة حديثا وكيف تقبلها وتعامل معها المجتمع المغربي الذي يجمع بين متحفظ ومتحرر الأفكار اسوة بالعالم الغربي والثقافات المتنوعة وتداخله