الإثبات الجنائي لجرائم الأعمال بالوسائل الحديثة ج 2

تفصيل

الاثبات الجنائي لجرائم الاعمال بالوسائل الحديثة يعود اختيار الموضوع "إثبات جرائم الأعمال بالوسائل الحديثة" بجزئية الأول والثاني، إلى عدة اعتبارات منها: أولا- لكون جميع المواضيع المتصلة بالجرائم الاقتصادية وجرائم قانون الأعمال تكاد تكون منعدمة، ويمكن أن نعزو ذلك إلى حداثة عهد نصوص التجريم في هذا الميدان ثانيا- إن جرائم الأعمال لا تعرف تنظيما قانونيا مستقلا في إطار مدونة موحدة، إذ أن النصوص التجريمية موزعة على جملة من القوانين الخاصة التي يهدف من خلالها المشرع إلى حماية المستثمرين الوطنيين والأجانب والمؤسسات المالية ثالثا- لكون الأساليب المستحدثة وظهور الإنترنيت ومدى التطور الذي تعرفه باستمرار رابعا- ولكون الإثبات في المادة الجنائية لم يعد يعرف فكرة الدليل القانوني بأن أصبحت كل وسائل الإثبات مقبولة أمام القضاء عملا بمبدأ حرية الإثبات خامسا- كما أصبح الإثبات بالوسائل العلمية الحديثة يفرض مكانه وأصبح مثار نقاش فقهي وقضائي على المستوى العملي، مما يستلزم وضع مقاربة قواعد الإثبات التقليدية مع وسائل الإثبات العلمية الحديثة لخصوصية وحداثة القانون الجنائي للأعمال الذي يتميز بخصائص لا نجدها في الجرائم التقليدية المنظمة بمقتضى القانون الجنائي العام سادسا- لكون موضوع المسؤولية الجنائية بالنسبة لجرائم الأعمال يثير بدوره العديد من الإشكاليات القانونية الدقيقة المرتبطة أساسا بتطوير نظرية مسؤولية الشخص المعنوي باعتبار أن جل جرائم الأعمال ترتكب داخل الشركات ومن خلالهـا، فلا يوجد أدنى شك في أن التقدم العلمي، كما أنه يؤثر على النصوص التشريعية بحيث أنها قد تبدو عاجزة عن مواجهة الظواهر الإجرامية المستجدة التي يتسبب فيها التقدم، فإنه قد يؤثر أيضا على عقلية القضاة بحيث يجب عليهم الفصل في المنازعات التي تعرض عليهم والتي قد تزداد في تعقيدها وطابعها الفني يوما بعد يوم بسبب الثورة العلمية التي يشهدها عالم اليوم، وأيضا لملاحظة تناقص وتلاشي الركن المعنوي في جرائم القانون الجنائي للأعمال، وكذا بحالات المشاركة عن طريق الامتناع والجرائم السلبية. سابعا- لكون هذا الموضوع يقتضي منا دراسة جرائم جديدة ترتكب بتقنيات مستحدثة لم تحض بعد بالدراسة الكافية والتحليل الذي يساعد على إدراك دوافع ارتكابها وأسباب بقائها ضمن دائرة الإجرام الخفي، كما يتطلب إخضاع بعض القواعد المسطرية المتعلقة بالإثبات إلى التقييم والتقدير وبحث مدى كفايتها للحد من مظاهر إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب ثامنا- وأيضا تقييم شرعية الوسائل المستحدثة من قبيل التنصت عن المكالمات إذ لا يجادل أحد في أن قواعد الإثبات الجنائي بالوسائل التقليدية عرفت نوعا من الخلل أمام عولمة الجريمة ونوعها الحديث. تاسعا- لكون جرائم الأعمال ترتكب بأسلوبين أحدهما تقليدي والآخر بشكل احترافي، ولا نعني بذلك الاحترافية في ممارسة الإجرام بشكل اعتيادي فحسب، بل نقصد منه ذلك الجاني الذي ينفذ جريمته بطريقة عالية من الدقة وبتخطيط محكم بحيث تكون نسبة النجاح فيها كبيرة، وهذا لا يتأتى إلا بمعاونة مجموعة من الفاعلين والحماية التي يمنحونها له، كما أن ارتكاب الجريمة عن طريق المعلوميات أو الوسائل الإلكترونية أضحى يشكل عرقلة وسببا لإفلات الجناة من العقاب، إن لم نقل البطء في الوصول إليهم. على اعتبار أن الجاني اليوم في جرائم الأعمال نظرا لمكانته الاجتماعية أو الاقتصادية أصبح مرتبطا في ارتكاب الجريمة بالعلم الحديث، فمن مكانه ينفذ جريمته دون تحمل عناء الانتقال أو استعمال العنف، وقد ينفذها مباشرة بمفرده ولا يحتاج معونة سواء على مستوى التلاعب بالمعطيات أو التجسس أو زرع الفيروسات.