التنظيم القضائي المغربي دراسة في ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15 والأنظمة الأساسية للمهن

تفصيل

          إن السبيل الوحيد لتحقيق العدل، هو وجود سلطة قضائية تسهر على حماية الحقوق والحريات، في تكامل وانسجام مع السلطة التشريعية، فلا يكفي ان تصدر هذه الأخيرة قوانين تقرر هذه الحقوق والحريات وتحدد وسائل حمايتها، ما لم يكن هناك قضاء فعال يضمن تطبيق تلك القوانين. فنصوص القانون تبقى في حالة سكون حتى يتدخل القاضي لتقرير معانيها الصحيحة التي أراد المشرع التعبير عنها. وبالتالي، فلا قيمة للقانون في اي مجتمع ما لم يضمن لكل أفراده حق اللجوء إلى القضاء لتقرير معانيه، والحق في التقاضي هو السبيل الوحيد لممارسة القاضي وظيفته بوصفه الحارس الطبيعي للحقوق والحريات، والتي تعد حمايتها هي غاية النظام القانوني. إن تحقيق العدالة لا يرتبط فقط بالجهاز القضائي، بل يرتبط أيضا بالتشريع نفسه الذي ينبغي أن يكون عادلا، فالعدالة هدف وغاية ينبغي تحقيقها من خلال تشريع عادل وقضاء عادل. والعلاقة بين القضاء والتشريع والعدالة وطيدة ومتلازمة، وكل مفهوم يعضد الآخر ويتكامل معه في المعاني والدلالات، والوظائف والأبعاد. فالتشريع باعتباره وسيلة لضبط النظام في الدولة، يسهم في توفير شروط تحقق العدل، والقضاء بحسبه اداة لتنزيل التشريع وفرض احترام تطبيقه، ييسر للناس الشعور بالاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم، ويولد لديهم الثقة في وجود العدالة وتوفير أمنهم القضائي.

          بيد أن التلازم بين التشريع والقضاء والعدالة، لا يمنع من الإقرار منهجيا بوجود فصل إجرائي بين المفاهيم الثلاثة، يخول للقضاء منزلة التوسط بين القانون والعدالة، ويكسبه بالضرورة دورا أساسيا في تطبيق الشرعية القانونية، وفرض احترام القانون، وسريان أحكامه على الجميع. كما يصون استقلال القاضي، ونزاهته وتجرده، في إطار تنظيم قضائي ملائم هيكليا ووظيفيا.

          وللإحاطة بتطور جهاز العدالة في المغرب، والوقوف على تنظيمه الهيكلي والوظيفي وفق قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15، وقانون المسطرة الجنائية، وكذا الوقوف على الأنظمة الأساسية لمختلف الفاعلين والمساعدين والمتدخلين في هذه الوظيفة المهمة والجسيمة، كان علينا التطرق في هذه الدراسة إلى أهم المحاور التي نحسبها توفر لدارسي القانون وممارسيه قدرا مهما من الأفكار والمعلومات الضرورية المرتبطة بمادة التنظيم القضائي للمملكة، وذلك على الشكل الآتي:

-          القسم الأول، خصصنا بابه الأول للتنظيم القضائي من الناحية الهيكلية، وقد عالجنا فيه المحاور الآتية: المحطات الرئيسية للإصلاحات القضائية بالمغرب- مبادئ التنظيم القضائي- الهيكل العام للتنظيم القضائي المغربي الجديد (التأليف والتنظيم في المحاكم العادية والمحاكم المتخصصة ومحكمة النقض)، ثم التأليف والتنظيم والاختصاص في المحاكم الخاصة (المحكمة العسكرية والمحاكم المالية ثم المحكمة الدستورية)- تفتيش ومراقبة المحاكم..

          في حين خصصنا بابه الثاني للحديث عن التنظيم القضائي من الناحية الوظيفية، فعالجنا فيه المحاور الآتية: مقاهيم أولية في الاختصاص والوظيفية القضائية- اختصاص المحاكم العادية- اختصاص المحاكم المتخصصة- اختصاص محكمة النقض كمحكمة قانون مجسدة لمبدأ وحدة القضاء.

-         القسم الثاني: خصصنا بابه الأول لمهنيي القضاء ومساعديه، وقد تطرقنا فيه بالدرس والتحليل للمحاور الآتية: مهنيو القضاء والمحامون: قراءة للنظام الأساسي للقضاة في ضوء القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم قراءة للقانون المنظم لمهنة المحاماة.

           في حين خصصنا بابه الثاني للحديث عن مساعدي القضاء المكلفين بمهام إدارية أو إجرائية (هيئة كتابة الضبط، وهيئة المفوضين القضائيين)، ثم مساعدي القضاء المكلفين بمهام قانونية او تقنية (الخبراء القضائيون، والنساخة(