أحكام القانون الدولي الخاص دراسة في تنازع القوانين

تفصيل

                     يقتضي تكريس مبدأ السيادة مـن قبـل الـدول وفق الفكر التقليدي بقـاء أفراد كل دولة من حيث المبدأ محكومين ضمن محيطها الاقليمـي بقوانينها الداخلية ودون الحاجة الى قوانين تنظـم أوضـاع الأجانب ، لكن هذا الافتراض لا يستقيم أمام ضرورات الحياة المعاصرة الذي تستوجبه حركة وانتقال الأشخاص و الأمـوال عبر الحدود الدوليـة مـما يطـرح إختـلاف الوضع القانوني نتيجة تغير المكان وظهـور علاقات وروابط قانونيـة ماليـة أو أسرية بين أطراف تابعين لدول مختلفة أو بين أطراف تابعين لدولـة واحـدة تكونت بينهما علاقة تعاقديـة عـن موضـوع موجـود في نفس الدولة ولكـن إبـرام المعاملة في الخارج يجعـل مختلف هذه الفروض لا يمكن أن تعامل بنفس معاملة العلاقات الوطنية وهذا يعني أنها علاقات غير وطنية يمكن أن نطلق عليها علاقات ذات أبعاد دوليـة خاصـة. فاختـلاف المعاملة بين العلاقتين أعلاه يفترض إختلاف القوانين الحاكمة لكل منها واختلاف المحاكم التي تنظر في المنازعات الناشئة عنها. فالعلاقات التـي تكـون جميع عناصرهـا وطنيـة و تحصـل بـين أفـراد تابعين لدولـة واحـدة عـلى موضـوع كائـن فيهـا وعـن سـبب نشأ على أراضيها تخضـع بـدون خـلاف للقانون الوطني لتلك الدولة، ولكن العلاقات ذات الأبعاد الدوليـة (المتصلة بعنصر أو أكثر من عناصرها (الأشخاص ، الموضوع ، السبب بدولة أو أكثر فهي تخضع لقواعد القانون الدولي الخاص ستوجب البحث في الطبيعة القانونية لهذا القانون و المصادر التـي يستقي منهـا أحكامـه، ثـم بيـان أهـم موضوعاتـه : (تنازع القوانين ، تنازع الاختصاص القضائي ، تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب ، الجنسية) وآليـات حل الإشكالات التي تثار بخصوص كل موضوع على حدى.