أحكام القانون الدولي الخاص دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات

تفصيل

            يعتبر الفكر القانوني المعاصر أن تعايش الأمم والمجتمعات يفرض على كل دولة أن تلتزم في مواجهة المجتمع الدولي بالاعتراف بالشخصية القانونية للأجانب باعتبارها أساس قيام العلاقات الدولية الخاصة، وعنصرا جوهريا لدعم التعامل الدولي، وذلك باعتماد منهج التنازع بين القانون المغربي والقوانين الأجنبية عن طريق تحليل العلاقة أو الرابطة القانونية محل النزاع من أجل تحديد النظام القانوني الذي سيحكمها استنادا لقواعد قانونية تعرف بقواعد الإسناد أو قواعد التنازع أو قواعد القانون الدولي الخاص التي ترشد محاكم الموضوع إلى القانون الواجب التطبيق، وهي قواعد تتم بناء على ضوابط إسناد تتمثل في ضابط الجنسية تارة، أو ضوابط أخرى متعددة من قبيل الموطن وموقع المال، ومحل إبرام التصرف أو تنفيذه ومكان وقوع الفعل المنشئ للالتزام أو الموقع الذي أنتجت فيه الرابطة القانونية أهم أثر ترتب عنها كما أن هذا التنازع لا يقوم إلا بخصوص العلاقات ذات العنصر الأجنبي، الأمر الذي يثير معه إشكالات تتمثل في تعيين محكمة الموضوع المختصة من خلال ضرورة تحديد هذه الضوابط تحقيقا لمبدأ الملاءمة وقوة النفاذ ، وتحديد القانون الواجب التطبيق أمامها وطنيا كان أو أجنبيا إذ لاتلازم بين الاختصاصين التشريعي والقضائي.

            وإذا كانت المحاكم الوطنية تطبق القانون الوطني تلقائيا عند بتها في النزاعات الداخلية فإن الأمر يختلف بالنسبة للنزاعات الدولية الخاصة سواء المرتبطة بالمعاملات المالية أو الأحوال الشخصية، باعتبار أن التنازع لايهم سوی نزاعات القانون الخاص دون العام ولأن سلطان القانون الأجنبي محدود بسيادة الدولة وفكرة النظام العام، ولا يمكن أن ينفذ داخل حدود المجال الإقليمي لدولة أخرى إلا بإذن المشرع الوطني لهذه الدولة و مؤلفنا هذا الذي يصدر في طبعته الثالثة هو محاولة لتسليط الضوء على مختلف الإشكالات المترتبة على تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص في عمومه وضوابطه الهادفة لحل كل ما يثار من إشكالات عملية بشأن العلاقات القانونية الخاصة ذات العنصر الأجنبي.