الجماعات الترابية بالمغرب

تفصيل

هذا الكتاب

          الجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات)، أو الوجه المتجدد للتنظيم الإداري اللامركزي المغربي في ظل دستور المملكة لسنة 2011، والذي سيشكل الجانب الاصطلاحي الخاص بها وبصيغة أكثر دقة المرحلة الجديدة للتنظيم الإداري الترابي. والجماعات الترابية بهذه الحمولة المؤسساتية والدستورية الجديدة، خاصة في ظل مقتضيات القوانين التنظيمية المرتبطة بها (ذات الأرقام 111.14 المتعلق بالجهات، و112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، و113.14 المتعلق بالجماعات)، الصادرة بتاريخ موحد (7 يوليوز 2015)، ستشكل المستجدات القانونية المضمنة بها تحولا كبيرا في المنظومة الإدارية اللامركزية بالمغرب؛ ليس فقط على مستوى المرجعية الدستورية الناظمة، ولكن وبالأخص بفضل باقي المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، والواردة في الباب التاسع من ذات الوثيقة الدستورية.

          إن التحول المدشن بواسطة المقتضيات الدستورية والتنظيمية السابق الإشارة إليها، يعتبر تحولا له أكثر من أهمية ودلالة؛ ليس فقط على مستوى المعطى الزمني والتاريخي المتعلق بهذه التحولات، والذي يسمح لنا بالتحقيب لها من خلال مرحلتين كبيرتين؛ مرحلة ما قبل دستور سنة 2011، وما عرفته التنظيمات المحلية الجماعية والإقليمية والجهوية من إصلاحات، غطت فترات الستينيات والسبعينيات والتسعينيات وبداية الألفية، ومرحلة ما بعد دستور سنة 2011؛ والتي ستنقلنا من مصطلح الجماعات المحلية إلى معطى ومصطلح الجماعات الترابية، بما سيحمله هذا المعطى الجديد من إصلاحات كبيرة على مستوى كل من الجهات والجماعات الترابية الأخرى، وأيضا بفضل التأسيس الدستوري لمبادئ ثلاثية كبرى ناظمة للتنظيم الإداري الترابي؛ تتمثل في كل من مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن والمشاركة.

سعيد جفري