التدبير الترابي بالمغرب(الأسس، الآليات والرهانات)

تفصيل

بين تناول الجماعات الترابية في وضعها الساكن؛ من خلال البحث في موضوع التنظيم الترابي الذي يشكل أحد المباحث الكبرى للتنظيم الإداري بالمغرب، والذي سبق لنا وأن أفردنا لـه عنـوان: «الجماعات الترابية بالمغرب (الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات)». هذه الوحدات الثلاثة الأخيرة الحاضرة في التنظيم الإداري اللامركزي، وإن بدرجات متفاوتة الأهمية ولكن متكاملة العناصر والأدوار؛ والجماعات الترابية في وضعها المتحرك، والتي سنسائل فيه هذه المرة الأدوار الدستورية لهذه الأخيرة؛ ليس فقـط كـوحـدات إدارية ساكنة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، ويعترف لهـا المشرع بمجموعة من الاختصاصات والصلاحيات في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وإنما كوحـدات ترابية فاعلة تجسد أحد أوجه ومكونات التدبير العمومي الجديد.

. والبحث في موضوع التدبير الترابي بالمغرب، لـه أكثـر مـن أهمية وفائدة علمية وعملية؛ منها أن التناول الساكن للجماعات الترابية، سبق وأن أفردنا بخصوصه مؤلفـا هـم بحـث مـوضـوع الجماعات الترابية في مستوياتها الجهوية والإقليمية والجماعية. أما تناول الجماعات الترابية في صيغتها المتحركة، فيبقى أهـم داع لـه هـو مـا يطرحه موضـوع اختلالات ومظاهر سوء التدبير الترابي؛ والذي يظهر أن الأجرأة العملية لمقتضيات القوانين التنظيمية الترابية ابتداء من سنة 2016، ستطرح أكثر من إشكال واختلال بهذا الخصوص؛ أتعلق الأمر بالمجالات الإدارية أو المالية أو الاقتصادية أو البشرية، وستسعفنا التقارير الصادرة عن المفتشيات المختصة (المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية)، وكذا التقارير الصادرة عن القضاء المالي المختص (المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات)، في الوقوف على جملة من الاختلالات والحدود التي تسم تدبير الجماعات الترابية.