البرلمان في ظل الملكية البرلمانية المغربية

تفصيل

محتويات الكتاب

تقديم بقلم الأستاذة أمينة المسعودي

مقدمة بقلم المؤلف رشيد المدور 

المبحث الأول
تقوية مكانة البرلمان في النظام السياسي

تمهيد 7

المطلب الأول: دسترة التداول الديمقراطي على السلطة على أساس نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب المباشرة 10

المؤشر الأول - انتقال وظيفة الأحزاب السياسية من مجرد التأطير إلى المشاركة في ممارسة السلطة: 10

المؤشر الثاني: دسترة المعارضة البرلمانية وتخويلها حقوقا يضمنها الدستور  11

المؤشر الثالث  - دسترة منع "الترحال السياسي" 12

المؤشر الرابع - دسترة تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب   14

المطلب الثاني: البرلمان من مجرد مؤسسة تمارس التشريع إلى سلطة تشريعية 17

أولا- اختصاص البرلمان شبه الكلي بمجال التشريع: 17

ثانيا- إنصاف المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان وضمان برمجتها في الجلسات العامة: 21

ثالثا- إعادة التوازن الضائع بين البرلمان والحكومة في جانب من المسطرة التشريعية 23

رابعا- تقوية الموقع التفاوضي للبرلمان عند مناقشة قوانين المالية 24

خامسا- الإعلاء من مكانة القانون  25

سادسا- صلاحيات البرلمان التشريعية في المجال التأسيسي  26

المطلب الثالث: إعطاء البرلمان دورا أكبر في رسم السياسات العمومية 27

أولا- الحصيلة المرحلية والجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها: 29

ثانيا- دسترة طلب استماع اللجان البرلمانية إلى مسؤولي الإدارات: 30

ثالثا- دسترة الأجل الذي يجب عرض قوانين تصفية الميزانية فيه على البرلمان: 30

رابعا- الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة: 31

المطلب الرابع: تقوية دور البرلمان في تشكيل المحكمة الدستورية 33

المبحث الثاني
التخفيف من قيود "العقلنة البرلمانية"

تمهيد في مفهوم "العقلنة البرلمانية" 37

المطلب الأول : رفع مدة انعقاد الدورات العادية للبرلمان  42

المطلب الثاني تخفيض نصاب طلب البرلمان عقد دوراته الاستثنائية 45

المطلب الثالث : توسيع مجال القانون  47

المطلب الرابع:  توسع صلاحية البرلمان في مجال المعاهدات   55

المطلب الخامس: تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس الرقابة 56

المطلب السادس :  تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس المساءلة 58

المطلب السابع: تخفيض النصاب لتشكيل لجان تقصي الحقائق  59

المطلب الثامن: توسيع مجال الرقابة الدستورية القبلية الاختيارية 60

المطلب التاسع: تخفيض النصاب في ممارسة الرقابة الدستورية القبلية للقوانين  61

المطلب العاشر: فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية 62

المبحث الثالث
مقومات النظام الجديد للثنائية البرلمانية

المطلب الأول: تعيين رئيس الحكومة، وتنصيبها وإسقاطها 74

أولا- تعيين رئيس الحكومة على أساس نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب   74

ثانيا- اختصاص مجلس النواب بتنصيب الحكومة ومسألة الثقة 74

ثالثا- ملتمس الرقابة اختصاص حصري على مجلس النواب   75

المطلب الثاني على مستوى العمل التشريعي  77

أولا- إيداع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مجلس النواب   77

ثانيا- لمجلس النواب امتياز التصويت النهائي عند اختلاف المجلسين  80

المطلب الثالث: الأنصبة الواجب توفرها لممارسة الصلاحيات: تيسير على
النواب وتشديد على المستشارين  83

أولا- طلب جمع البرلمان في دورات استثنائية: 83

ثانيا- حق الإحالة الاختيارية للقوانين على الرقابة الدستورية: 83

ثالثا- حق الإحالة الاختيارية للمعاهدات التي يصادق عليها البرلمان على الرقابة الدستورية: 84

رابعا- طلب تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة: 84

المطلب الرابع: عند إرادة حل أحد مجلسي البرلمان وأولوية المعارضة في مجلس النواب   85

أولا- اعتبار الأغلبية الحكومية في النواب على التي في المستشارين عند إرادة حلّ أحدهما 85

ثانيا- المعارضة البرلمانية في مجلس النواب أولى منها في مجلس المستشارين  85

المطلب الخامس: التراتبية وعدد الأعضاء ومدة الولاية ورئاسة الاجتماعات المشتركة 86

أولا- على مستوى التراتبية: مجلس النواب أولاً، ومجلس المستشارين ثانيا 86

ثانيا- على مستوى عدد الأعضاء: رفع عدد النواب وتخفيض عدد المستشارين  87

ثالثا- خفض مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين وتحول ولايته من مفتوحة إلى مغلقة 88

رابعا- دسترة الاجتماعات المشتركة تكون الرئاسة فيها لمجلس النواب وتخضع لمقتضيات نظامه الداخلي  90

خـاتـمـة 93

لائحة المصادر والمراجع  95