دفاتر برلمانية العدد 2 - المعارضة البرلمانية في المغرب

تفصيل

التكريس المنهجية الديمقراطية ورد الاعتبار لنتائج الانتخابات التشريعية والإقرار بحق الأحزاب السياسية بالتطلع إلى المشاركة في ممارسة السلطة والتناوب عليها بالوسائل الديمقراطية عمل المشرع الدستوري على دسترة هذا الحق ولأجل أن لا يظن بأن حق المشاركة في ممارسة السلطة خاص بالأحزاب السياسية المشاركة أو المؤيدة للحكومة لخص المشرع الدستوري الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان وغير الممثلة فيه بفصل خاص بها لبيان أنها تتمتع بالحق ذاته، أي حق السعي إلى المشاركة في السلطة بالوسائل الديمقراطية بواسطة التناوب الديمقراطي، وأن هذا الحق يضمنه الدستور.

ولأن المشرع الدستوري يتطلع ليس فقط إلى الاعتراف للأحزاب السياسية عموما بحقها في السعي إلى المشاركة في ممارسة السلطة، وإنما يتطلع إلى إقرار نظام تناوب دستوري بينها على ممارسة السلطة بالوسائل الديمقراطية، ولأن المعارضة هي الطرف الآخر من المعادلة الذي يعتبر وجوده ضرورة حتمية لإمكان تحقيق التناوب على ممارسة السلطة، كان لا بد من الاعتراف الدستوري بها ولأجل ذلك، قرر المشرع الدستوري أن تكون للمعارضة مكانة ووضعا دستوريا يؤهلها لتقديم مشروع سياسي بديل عن المشروع السياسي للحكومة وأغلبيتها البرلمانية مما يقتضي أن يكون لها "نظام" وإطار قانوني يخولها صلاحيات أكبر وحقوقا خاصة من تلك التي كانت لها باعتبارها مجرد فاعل سياسي.

وهكذا نص المشرع في الفصل العاشر من الدستور على أن هذا الدستور يضمن للمعارضة حق المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين من خلال الأحزاب المكونة لها، وحق ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا في نطاق أحكام الدستور. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الحياة الدستورية المغربية التي يدخل فيها مصطلح المعارضة إلى معجم الدستور وإضافة إلى ما سبق، تم النص في الفصل 60 على أن المعارضة البرلمانية مكون أساسي في مجلسي البرلمان، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة  إضافة إلى ذلك، تم النص في الفصل العاشر على أن الدستور يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.