القواعد الفقهية وتطبيقاتها القضائية في المنازعات العقارية والمدنية في ضوء مدونة الحقوق العينية و قانون الالتزامات و العقود والفقه الاسلامي

تفصيل

جاء بين دفتي كتاب :

تعتصر يا هذا المؤلف جهود سنوات من البحث والاستقصاء الموصول والاشتغال الميداني على موضوع القواعد الفقهية العقارية والمدنية واستشارة من يجب من شيوخ الفضاء وأعلام الفقه والقانون، رغم أنه موضوع أوسع من أن يحده حديث أو يطرفه بحث، وأهميته شاخصة تظهر بلسان الحال قبل المقال، وقد سقنا شواهد في ثنايا الكتاب والحال لا يساعد على التفصيل، وصعوبة الخوض فيه من المسلمات المتواضع عليها فقها وقضاء، ووجه الصعوبة أن هذه القواعد ليست شاخصة جنايا القوانين، بل ضامرة بين سطور المقتضيات القانونية المسطورة، ومن تأليف الفقه القانوني، و ثنايا الأحكام القضائية، فلا تدرك إلا بمشقة وكبير استقصاء، ولا خلاف في أن قواعد من قبل قواعد الحيازة والملك ورفع الضرر وضمانه، وتحكيم العادة، والقواعد الاثباتية والاجتهادية والإجرائية والأصولية واللغوية، تعتبر عصب الخصومة القضائية العقارية والمدنية، فيكون لزاما كقيد منهجي شرح مغلفاتها وتحرير معانيها. معتصمين بمنهج استقرائي واستنباطي وتركيبي صارم بقعد القواعد ويؤصل الأصول، خاصة مع غياب عقيدة قضائية تسير على الهدي المذكور، فمن ألم بالأصل ألم بالفرع بالبداهة والتبع.

ولا ريب أن سداد توجه محكمة النقض، وهي المقام القضائي السامي في قراراتها المدنية والعقارية إنما يعود لتمكن قضاتها الأثبات من ناصية هذه القواعد ظاهرا وباطنا، منطوقا ومفهوما، رواية ودراية، وكل قاعدة تختزل تفاريع فقهية كثيرة لا يكون بوسع القاضي الإحاطة بها، مهما بلغ رسوخه واتسعت عارضته في الاطلاع، جمعنا فرقتها من عيون القرارات وغرر الأحكام القضائية وبطون الأمهات وثنايا التأليف التي صاغها فقهاء أعلام جهابذة، وأكثر هذه القواعد يتوارثها القضاة خلفا عن سلف بالسند المتصل دون إدراك مكين المعانيها، ولأجله حاولنا لم شتات شهد قواعد فقهية عقارية ومدنية أسيل المداد الكثير من أجلها نظما ونثرا، مثنا وحواشي وطررة، على شكل مدونة سديدة النظم والترتیب، دون سفسطة أو تستطيح، نجعلها ملك يمين القضاة أصحاب المقام الرفيع، نواب الإمام في إنفاذ الأحكام، وطوع بنان مطلق منفذي القانون، وهي ولا ريب تعين القاضي العقاري والمدني على الفصل في النوازل والنظر في الأقضية، وتعصمه من أن يضل أو بضل في ساحة الخصومة القضائية التي تحفل بأباطيل الخصوم ومخادعاتهم، فتضيع الحقائق في خضم فوضى القواعد، إنها مفاتيح تضبط سائر متعلقات المنازعة العقارية والمدنية : موضوعا وإجراءات، وتجعل الحكم يسير على معاد مستقيم ونهج غير سقيم، فيصيب وجه الحق وعين الصواب، إذ السداد في إيضاح المشكلات وليس استشكال الواضحات، ولا مراء في أن غياب مناهج التدريس هذه القواعد الذهبية في الكليات أو المعهد العالي للقضاء وفق ضوابط علمية معيارية صارمة، والتعويل بدل ذلك على أسلوب الحشو، أفضى إلى جهل مطبق بها وبسبل وسياق انفاذها، فأضحت ترمي بالريبة، وتكتنف بالاستغراب، فاستصحب فقه الاستثناء مقام فقه الأصل، فكان مقتلها في منهجها.

وان كان لبس لباحث فز مثلي، أن يرفع ويضع، ويقدح ويمدح إلا بدليل وبحجة تعقل کل اندفاع، فنثبت ما عضده الدليل، ونهجر ما غدا مرجوحا بدليل، مع مراعاة الرحمة وأدب الإختلاف، دون تعالم أو إدعاء إختصاص بالحقائق، أو مناقشة بمعايير الصواب والخطا، فالباحث بالمعنى المعياري هو صاحب إجابات وليس ناقل أسئلة، فيكون جديرا بنا الإنتقال من نقل المعرفة واحتطابها إلى إنتاج المعرفة، بإقناع وإفحام واطالة نفس في ذلك، خاصة في هذا الزمن المرذول الذي لا يقنع أكثر أهله إلا بالدليل، فلابد والحالة ما ذكر من سوق الدليل نتكلم فيه على قدر فهمنا ومبلغ علمنا، وإن قصر الباعوضعف الإطلاع، ومن الله نستمد الإصابة ونتوسل الإثابة...