القانون المدني الجزء الأول

تفصيل

          بالنظر للإقبال الذي حظيت به الطبعات السابقة من كتابنا القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي؛ حيث نفذ الكتاب كليا من المكتبات في مدة جد وجيزة في جميع المناسبات، فإنه كان الزاما علينا أن نقوم بإصدار هذه الطبعة المحينة هذه المحاولة العلمية المتواضعة، خدمة للقارئ أولا ومساهمة في إغناء المكتبة القانونية المغربية ثانيا، لاسيما أنها تتناسب مع صدور بعض القوانين الجديدة، من قبيل القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 107.12 المغير والمتمم للقانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، والقوانين الجديدة للأكرية، والقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي كانت لنا عليه مجموعة من الملاحظات منذ مرحلته الجنينية. دون أن ننسى الأمر الفرنسي الصادر بتاريخ 10 فبراير 2016، الذي أدخل العديد من التعديلات على القانون المدني الفرنسي.

          بل إنه، ومنذ إصدار الطبعة الأولى، بقيت على العهد ولم أتنفس طوال هذه المدة غير أوكسيجين القانون المدني، في ظل الطلب المتزايد لطلبتي الأعزاء من كل الجامعات المغربية، من أجل إتمام الجزئين الثاني والثالث والرابع، وهو الأمر الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية بفضل الله تعالى، حيث بعدما أخرجت الجزء الثاني المعنون بالواقعة القانونية المتكون من المسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب، تمكنت بعون الله من إصدار الجزء الثالث المتعلق بأحكام الالتزام، حيث تطرقت فيه لمختلف المحاور التي تندرج في هذا السياق، من أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضائه، وفق دراسة حديثة، على غرار الجزئين الأول والثاني، قبل أن يكتمل هذا المشروع المتواضع السنة الماضية بصدور الجزء الرابع المتعلق بإثبات الالتزام بعون من الله وتوفيقه .