- التنظيم القضائي -

تفصيل

صدر للأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي كتاب "التنظيم القضائي" حيث وزع محتوى الكتاب إلى ثلاثة فصول رئيسية تدرس المنظومة القضائية المغربية من حيث المبادئ، والتشكيل، والعنصر البشري:

1. الفصل الأول: المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

يركز هذا الفصل على ركيزتين أساسيتين لضمان العدالة القضائية:

• مبادئ تعزيز ضمانات المتقاضي: تشمل حق الولوج المستنير إلى القضاء، ومبدأ مجانية القضاء، والتقاضي على درجتين لتصحيح الأحكام. كما يبحث في المفاضلة التنظيمية بين القضاء الجماعي والفردي، ومبدأ علنية الجلسات، فضلاً عن الموازنة بين شفوية المرافعات ومبدأ الكتابة.
• مبادئ ترسيخ استقلال ونزاهة القاضي: يستعرض الضمانات الدستورية والقانونية التي يجب على الدولة توفيرها لحماية استقلال القضاة وعدم تحيزهم، إلى جانب المعايير الأخلاقية والمهنية المتطلبة من القضاة أنفسهم وفقاً لمدونة الأخلاقيات القضائية.

2. الفصل الثاني: تنظيم المحاكم واختصاصاتها

ينقسم هذا الفصل إلى دراسة التطور التاريخي وصولاً إلى البنية المعاصرة للمحاكم:

• التطور التاريخي: يتتبع تاريخ القضاء المغربي عبر ثلاث محطات؛ (مرحلة ما قبل الحماية) بين قضاء شرعي وقواعد وضعية، ثم (مرحلة الحماية) وتقسيماتها القضائية (فرنسية، شمالية، دولية في طنجة)، وأخيراً (مرحلة الاستقلال) ومسار المغربة والتوحيد والتعريب وإصلاح 1974.
• المحاكم المحددة في قانون التنظيم القضائي الجديد:
  • محاكم أول درجة: المحاكم الابتدائية، والمحاكم الابتدائية التجارية، والمحاكم الابتدائية الإدارية (تأليفها، تنظيمها، واختصاصاتها).
  • محاكم الدرجة الثانية: محاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية.
  • محكمة النقض: باعتبارها قمة الهرم القضائي، حيث يتناول تأليفها، اختصاصاتها، والمسطرة المتبعة أمامها.
• المحاكم غير المحددة في قانون التنظيم القضائي:
  • يسلط الضوء على توجه المشرع لإلغاء المحاكم الاستثنائية (كالمحكمة الخاصة للعدل والمحكمة العليا)، مع استعراض المحكمة العسكرية.
  • القضاء المالي والمتخصص: المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات لحماية المال العام، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية وتأليفها ومهامها.

3. الفصل الثالث: أشخاص القضاء

يفصل هذا الجزء في الموارد البشرية الفاعلة داخل الدائرة القضائية، وينقسمون إلى:

• الأشخاص المشكلون للمحاكم:
  • القضاة: شروط الولوج للسلك القضائي، تعيينهم، جهاز النيابة العامة، ووضعياتهم الإدارية والمهنية.
  • كتابة الضبط: الإطار القانوني، وفئات المحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين.
• مساعدو القضاء: مهنة المحاماة (الشروط، المهام، والهيئات)، التوثيق العاصري، خطة العدالة (العدول)، النساخة، التراجمة المحلفون، المفوضون القضائيون، والخبراء القضائيون.
• الحكامة القضائية والإشراف: العلاقة المؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية (تأليفه واختصاصاته) ووزارة العدل (المديريات والمفتشية العامة للتفتيش والإشراف القضائي)، ختاماً بتنظيم ومهام المعهد العالي للقضاء.