العمل القضائي المغربي في زجر مخالفات التعمير و البناء

تفصيل

إن الدراسة من هذا القبيل تقتضي الاستعانة بمجموعة من المناهج قصد صياغة مقاربة علمية قانونية حول دور القضاء في مراقبة مخالفات التعمير سواء القضاء الجنحي أو القضاء الإداري على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير، والتعويض عن الأضرار المترتبة عنها وهو معطی نعتمد إلى توظيف مجموعة من المناهج أبرزها:

المنهج التاريخي: لهذه الغاية فقد سعينا إلى توظيف المنهج التاريخي الذي ميز تطور التدبير التعميري في ارتباطه بتسيير السلطات العمومية سواء بالدول الأجنبية أو داخل المغرب وذلك إيمانا منا أن دراسة أدوار الإدارة الجماعات ومهامهما المستقبلية لا يجب أن تغيب امتدادها التاريخي للارتباط الوطيد القائم بين الماضي والحاضر.

المنهج الوصفي : يعد من أكثر المناهج البحث الاجتماعي استعمالا نظرا لملائمته مع الواقع الاجتماعي وخصائصه ، فهو يشكل المدخل الصحيح لفهم الواقع ومعطياته والكشف عن أبعاده وتفاعلاته.

وبما أن موضوع التعمير له وقع اجتماعي، على هذا الأساس تم اعتماد المنهج الوصفي التبيان مختلف الجهات المتدخلة في هذا الميدان واختصاصاتها والقرارات التي تصدرها عنها لكون مجال التعمير يتسم بالتداخل فيما بين الفاعلين ويتسم كذلك بالتقنية والتعقد.

المنهج التحليلي : هذا المنهج يقوم على قاعدة سوسيولوجية قوامها الرصد والمتابع والتقييم ، المعتمدة على المعاينة التحليلية والتعليلية ، وذلك قصد الإلمام بكافة جوانب الموضوع نتيجة تدخل ومعاملة القضاء سواء العادي أو الإداري في منازعات التعمير ميدانه ضبط المخالفات، ولا يتأتى هذا إلا من خلال القيام بقراءة تحليلية وتعليلية لمقتضيات النصوص القانونية المنظمة لمخالفات التعمير ومحاولة إعطاء توضيح لها مستعينا في ذلك بالاجتهادات الفقهية و القضائية سواء للمحاكم العادية أو المحكمة النقض. ولمعرفة مستوى تطور میدان التعمير وأدائه وحصيلته وبحث سبل دعمه، ارتأينا توظيف المنهج النقدي الذي يسمح بإلقاء النظر على ما أنجز والعراقيل والصعوبات التي تفق حجرة عثرة و تدبيره.

وبالنظر إلى المزايا التي يقدمها المنهج التحليلي والمنهج الإحصائي في إعطاء نظرة واضحة على كل قطاع وعن الوسائل والآليات ومختلف الجوانب المرتبطة بعمل الإدارة في مجال التعمير، أنني استعنت بأرقام وإحصائيات حول المخالفات التعمير ونوعيتها وعدد المنازعات القضائية .

اعتمدت في تقسيم البحث على التقسيم الثنائي المتمثل في قسمين وكل قسم يتضمن فصلين.

القسم الأول : مظاهر جرائم التعمير ؛

القسم الثاني: النظام العقابي لجرائم التعمير.