مجلة سلسلة أعمال أكاديمية العدد 17 “ حرية التظاهر السلمي أية حماية قانونية وقضائية دراسة مقارنة ”

تفصيل

        تطرح حرية التظاهر السلمي إشكالا أساسيا في هذه الدراسة يتعلق بمدى ضمان الإطار القانوني المنظم لها لحرية ممارستها في ظل تقييدها تحت هاجس المحافظة على النظام العام. هذا الإشكال حاولنا الإجابة عنه من خلال القيام بدراسة تحليلية ونقدية لشروط وإجراءات تنظيم المظاهرات كما حددها 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية مع محاولة استجلاء مختلف القيود التي تواجه ممارسة هذه الحرية. وذلك بالمقارنة مع التشريع الفرنسي المنظم لحرية التظاهر، مع الإشارة إلى التنظيم القانوني للجمهور كشكل من أشكال التجمعات العمومية التي تنظم في الفضاءات المفتوحة، وعرض موقف الفقه منه، ودراسة مسطرة تفريقه وكيفية تعامل السلطات الإدارية معه.

        كما حاولنا في هذه الدراسة استقراء أحكام القضاء المغربي من أجل تقييم مدى قدرته في ضمان حماية فعالة ومستعجلة لحرية التظاهر السلمي من قرارات السلطات الإدارية عند تقييدها لها على نحو مخالف للقانون، ومدى ضمانه التوازن بين ممارستها من جهة، والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى، وذلك بمعالجة الاجتهاد القضائي للمحاكم الإدارية المغربية الذي مازال في طور البناء والتشكل في هذا المجال، نظرا لضعف إقبال الأفراد على اللجوء لمقاضاة الإدارة عند منعها ممارسة هذه الحرية، لعدة أسباب تتعلق على الخصوص ببطء مساطر التقاضي، وذلك بالمقارنة مع الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي عرف تطورا مهما في هذا الباب، مع التطرق إلى رقابة القضاء الجزيري المغربي ونظيره الفرنسي على نشاط الأفراد عند ممارسة حرية التجمع بالطريق العمومي بما يعنيه هذا المفهوم من مظاهرة أو وقفة أو اعتصام أو تجمهر.

        بالإضافة إلى البحث في الإشكال المتعلق بمدى قيام مسؤولية الدولة عن تصرفاتها الإدارية وأعمالها المادية في مجال المظاهرات والتجمهرات، ومدى مسؤوليتها عن الأضرار التي تصيب المشاركين في المظاهرات والتجمهرات بسبب استعمالها للقوة المفرطة لتفريقها، وكذا مسؤوليتها عن الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها المظاهرة أو التجمهر للأغيار أو لمتلكاتهم.