نحو فكر سياسي إسلامي مؤسس للتعاقد الاختياري الحر

تفصيل

تتناول هذه الدراسة موضوع التعاقد في الفكر السياسي الإسلامي، وتحاول أن تكون إسهاما في التأسيس لفكرة التعاقد الاختياري الحر، من داخل المرجعية الإسلامية نصوصا ثابتة وتراثا فكريا، انطلاقا من مبدأ إسلامي أصيل ترتكز عليه وهو مبدأ الرضا، ذلك أن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، وهو شرط في أي اختيار حر دينا ودنيا، وينتفي معه الإكراه الذي هو ضرر.

وهي محاولة فكرية تأسيسية لفكر سياسي اسلامي، ينتصر لأطروحة التعاقد الاختياري الحر، من حيث سريان مبادئ التداول الفعلي على السلطة وإعمال المحاسبة لكل من له سلطة فعلية، وكفالة الحقوق والحريات لكل أفراد المجتمع وفق ضوابط السياسة الشرعية، وأعترف أنها محاولة فكرية محفوفة بالمخاطر لاعتبارين اثنين:

1. بفعل تراكمات تراثية منزوعة عن سياقاتها التاريخية أسست لفقه الغلبة السلطاني الاستثنائي، على حساب فقه الاختيار الأصيل.
2. بفعل استمرار رزوح أغلبية بلاد المسلمين تحت وطأة الاستبداد، هذا الأخير الذي ظل يتوسل شرعيته من غلبته وشوكته من جهة، ومن مؤسسات دينية تبرر له هذه الشرعية، موظفة بذلك فهما معينا ينضب من تلك التراكمات التراثية السالفة الذكر.

فهل فعلا ينحصر الفكر السياسي الإسلامي الذي يستمد منطلقاته من أصول الإسلام الثابتة، فيما أفضت إليه أطروحة القهر والغلبة، من تبرير للظلم والاستبداد ومخاصمة كل دعوات التحرر والحرية والكرامة والعدالة؟

3. أليس ثمة طريق آخر للتأسيس لفكر سياسي اسلامي، ينتصر لأطروحة التعاقد الاختياري الحر، من حيث سريان مبادئ التداول الفعلي على السلطة، وإعمال المحاسبة لكل من له سلطة فعلية، وكفالة الحقوق والحريات لكل أفراد المجتمع وفق ضوابط السياسة الشرعية؟
4. أليس الإكراه ضررا يفقد الإنسان تحت وطأته، حريته في الاختيار والتقرير ويفقده أمر الشورى والعدل؟
5. أليست الضرورة مقيدة زمان ومكانا وظروف، ومطلوب تجاوزها حتى لا تتأبد، وتتأبد بفعلها كل تداعياتها السلبية على حرية الإنسان وكرامته وكل حقوقه الشرعية؟