المخدرات و المؤثرات العقلية بين القصور التشريعي و الاجتهاد القضائي

تفصيل

          يأتي هذا الإصدار الجديد، تجسيدا لهذا الانشغال الكبير الذي يتقاسمه عموم القضاة والمحامين وباقي المشتغلين والمهتمين بحقل القانون وقطاع العدالة بوجه عام.

          وعليه، سوف نركز على دراسة تجليات هذا القصور التشريعي في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء من خلال ما أفرزه تطبيق النصوص الحالية من إشكالات قانونية وعملية عميقة، والتي تتم بلورتها في شكل دفوع مسطرية أو موضوعية يحتج بها أمام القضاء وتشمل جميع أطوار المحاكمة، بدءا من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا بإجراءات المتابعة القضائية ثم التحقيق الإعدادي وانتهاء بالمحاكمة، وتهدف إلى استصدار أحكام بالبطلان أو بعدم القبول أو بالبراءة.

          تأسيسا على ما سبق، سنقسم هذه الدراسة العلمية إلى فصليين؛ نتناول في الأول الدفوع الإجرائية المنصبة على عمل الشرطة القضائية والنيابة العامة والتحقيق، بينما نتطرق في الفصل الثاني إلى الدفوع الجوهرية المتعلقة بأركان الجريمة وبتكوين قناعة المحكمة.

          وللاستدلال على القصور التشريعي المنوه عنه، ارتأينا أن نخصص ملحق هذا المؤلف لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية

          المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي صادق عليها المغرب ونشرها بالجريدة الرسمية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

          يأتي هذا الإصدار الجديد، تجسيدا لهذا الانشغال الكبير الذي يتقاسمه عموم القضاة والمحامين وباقي المشتغلين والمهتمين بحقل القانون وقطاع العدالة بوجه عام.

         وعليه، سوف نركز على دراسة تجليات هذا القصور التشريعي في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء من خلال ما أفرزه تطبيق النصوص الحالية من إشكالات قانونية وعملية عميقة، والتي تتم بلورتها في شكل دفوع مسطرية أو موضوعية يحتج بها أمام القضاء وتشمل جميع أطوار المحاكمة، بدءا من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا بإجراءات المتابعة القضائية ثم التحقيق الإعدادي وانتهاء بالمحاكمة، وتهدف إلى استصدار أحكام بالبطلان أو بعدم القبول أو بالبراءة.

          تأسيسا على ما سبق، سنقسم هذه الدراسة العلمية إلى فصليين؛ نتناول في الأول الدفوع الإجرائية المنصبة على عمل الشرطة القضائية والنيابة العامة والتحقيق،  بينما نتطرق في الفصل الثاني إلى الدفوع الجوهرية المتعلقة بأركان الجريمة وبتكوين قناعة المحكمة.

          وللاستدلال على القصور التشريعي المنوه عنه، ارتأينا أن نخصص ملحق هذا المؤلف لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي صادق عليها المغرب ونشرها بالجريدة الرسمية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.