حجية رسوم الأشرية في إثبات الملكية العقارية

تفصيل

             صدر حديثا للمؤلف رضوان الريشي كتاب " حجية رسوم الأشرية في إثبات الملكية العقارية "

            تعتبر دعاوى الاستحقاق العقارية من أهم و أخطر الدعاوى التي يتولى القضاء البث فيها، لكونها تتعلق بحق الملكية

وهكذا جاء المشرع لينص في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية على ضرورة توثيق التصرفات العقارية بموجب محرر رسمي أو محرر تابث ، التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ،كما أوجب على موثق التصرفات التحقق من توفر وصحة جميع الوثائق و المستندات التي تفيد التملك أو تعطي الحق في إجراء التصرف .

إن هذا الموضوع يثير كثيرا من الإشكاليات على صعيد الواقع العملي .نظرا لما له من أهمية في حياة الأفراد ، لذلك أفرد له المشرع قاعدة قانونية خاصة لتحديد ضوابطه و أحكامه ،و الذي يدفع للتساؤل ،إلى أي حد ساهم تقنين المشرع لضوابط الإثبات عن طريق عقود التفويت عامة ورسوم الأشرية خاصة في مدونة الحقوق العينية في الموازنة بين استقرار المعاملات وتحقيق الأمن العقاري ؟

ويفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة :

• متى يمكن الاعتداد برسوم الأشرية من أجل إثبات الملكية العقارية ؟
• كيف تعامل القضاء المغربي مع رسوم الأشرية المجردة من أصل التملك ؟
• ماهي الوسائل التي ينبغي أن يستند إليها القاضي في الترجيح بين رسوم الأشرية وباقي الحجج في حالة التعارض فيما بينها ؟

ولمقاربة هذه الإشكالات اعتمد المؤلف في موضوع البحث على المنهج التحليلي ،و الذي قام  من خلاله بتحليل الشروط التي وضعها المشرع للإثبات بواسطة رسوم الأشرية ،حيث قام بتحليل المراد بأصل التملك ، و السبب الدافع إلى اشتراطه من خلال القواعد الفقهية التي وضعها الفقهاء ، وبيان المراد بشرط حيازة المشتري حيازة مستوفية لشروطها القانونية .وتحديد حجية هذه الرسوم في ضوء تطبيقات القضاء ، التي قام من خلالها تحليل لأهم الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن ،من أجل استخراج مجموعة من القواعد و الضوابط التي ينبغي توافرها في رسم الشراء لتكتسي الحجية اللازمة .

كما اعتمد المؤلف إلى جانب  المنهج التاريخي ، تقصي كتب التاريخ لاستخراج أهم الظهائر و الرسائل الصادرة عن ملوكنا العلويين ، و التي لها علاقة بالشروط اللازمة لتحرير رسوم الأشرية ، و التقنيات الضروريات الواجب توافرها في هذه الرسوم ،وهي وصايا كان يوصي بها ملوك المغرب قضاة المملكة المغربية الشريفة .

وقد قام المؤلف  بتقسيم هذا الموضوع الى فصلين  :

• الفصل الأول : ضوابط الاعتداد برسوم الأشرية في الإثبات
• الفصل الثاني : موقع رسوم الأشرية في ميدان الإثبات