حجية رسوم الأشرية في إثبات الملكية العقارية - الطبعة الثانية

تفصيل

تعتبر دعاوى الاستحقاق العقارية من أهم وأخطر الدعاوى التي يتولى القضاء البت فيها، لكون المنازعة فيها تتعلق بحق الملكية العقارية الذي أفردت له كل الشرائع القديمة منها والحديثة أهمية خاصة، باعتباره مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، وأساسا لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.

ولما كان الإثبات هو مناط الحكم في منازعات الاستحقاق العقارية، فإن رسوم الأشرية تبقى أهم حجة يستظهر بها الملاك لإثبات الملكية، وهي الرسوم التي اشترط فقهاء المالكية ضرورة استنادها إلى أصل تملك البائع مخافة أن يبيع هذا الأخير ما لا يملك ولئلا تتخذ هذه الأشرية وسيلة للاستيلاء على عقارات الغير، وهذا ما كرسه المشرع المغربي بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أن عقود التفويت لا تفيد في إثبات الملكية العقارية، إلا إذا استندت على أصل التملك، وحاز المفوت له العقار حيازة مستوفية لشروطها القانونية.

فهل يسعف هذا المقتضى في حماية الملكية العقارية وبالتالي تحقيق الأمن العقاري؟ ومتى يمكن الاعتداد برسوم الأشرية من أجل إثبات الملكية العقارية؟

تلك هي الإشكالية المحورية التي يطرحها موضوع هذا المؤلف للباحث رضوان الريشي تحت عنوان "حجية رسوم الأشرية في إثبات الملكية العقارية". وقد تميز الباحث في إنجاز هذا العمل، تأصيلا وتحليلا وتوثيقا دون إغفال للعمل القضائي.

ولا شك أن هذا الإصدار سيشكل قيمة مضافة في الخزانة القانونية المغربية، التي هي في حاجة ماسة للدراسات القانونية التي ترد الاعتبار لموروثنا الفقهي وتحاول ربط ماضي القوانين بحاضرها، كما سيشكل استجابة لحاجة ملحة لدى سائر المهتمين بالقانون العقاري من طلبة وباحثين ومهنيين.