دراسة نظرية و تطبيقية في : التدابير الوقائية و الرقابية و اجراءات الحجز و التصفية

تفصيل

صدر للأستاذ المصطفى ناظر بوعبيد كتاب "مستندات الاقتناع الجنائية، دراسة نظرية و تطبيقية في :التدابير الوقائية و الرقابية و إجراءات الحجز و التصفية ."حيث أن المؤلف حاول من خلال هذا  الكتاب  تسهيل وتبسيط الإجراءات المسطرية القضائية و الإدارية في هذا الجانب و الرامية إلى تصفية المحجوزات ،خصوصا المسطرة المتعلقة برد المضبوطات لذوي الحقوق فيها ،سواء تقرر الرد من طرف النيابة العامة أو من قبل قاضي التحقيق أو من طرف المحكمة ،تلقائيا أو بناء على طلبات .بحيث  اقتضت منهجية الكتاب الى تفصيله الى ثلاث فصول بالإضافة الى الفصل التمهيدي حاول من خلاله توضيح الأهمية القصوى لمستندات الاقتناع في الأبحاث الجنائية و التحقيقات القضائية، و في جميع أطوار و مراحل المحاكمة ...

اما بخصوص الفصل الأول فقد تم رصد وعرض الإكراهات والصعوبات الواقعية التي تعترض القائمين على تدبير مستندات الاقتناع على النحو الأمثل.

أما ما يتعلق بالفصل الثاني فقد تم تخصيصه للحديث عن إجراءات المعاينة والتفتيش والحجز التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، أو قضاة التحقق في إطار الأبحاث التمهيدية أو التلبسية التي يباشرونها....

كما يطرح في الفصل الثالث التدابير و الإجراءات المسطرية الهامة المتعلقة بسبل و كيفيات ووسائل تصفية مستندات الاقتناع طبقا للقانون، و طبقا للتعليمات و التوصيات الواردة بهذا الخصوص في المناشير و المذكرات الصادرة عن وزارة العدل، وعن وزارة المالية، و آليات التصفية الخمسة المناسبة و الملائمة لكل أداة، وهي الآليات المتمثلة في الرد أو البيع أو الإيداع، أو التسليم، أو الإتلاف التي تخضع لها مستندات الاقتناع في نهاية المطاف بعد صدور أوامر أو أحكام، أو قرارات نهائية بخصوصها، و بعد انتهاء الآجالات و المدد المحددة لكل منها.

 بالإضافة إلى أن الكتاب يهدف أيضا إلى توحيد الإجراءات الإدارية بجميع شعب المحجوزات بالمحاكم الزجرية التي مضى على أكثرها ردحا من الزمن تتخبط في إشكالية سوء التنظيم و التدبير بسبب العديد من العوامل و الصعوبات و الإكراهات الواقعية ،الشيء الذي كان كثيرا مايؤدي إلى حدوث بعض التداعيات السلبية و الخطيرة المتمثلة في ضياع وتبديد واختلاس العديد من المبالغ النقدية الهامة،و المعادن الثمينة ، بالإضافة إلى المحجوزات الأخرى ذات القيم التجارية المختلفة ،تلك الإخلالات التي أدت إلى سوء العاقبة للعديد من الموظفين الذين تقرر في حقهم الاعتقال و الإذانة الحبسية النافذة نتيجة الجشع و الطمع ،وبسبب غياب الآليات الوقائية و الرقابية الناجعة .