بيع السفن على يد القضاء

تفصيل

صدر للأستاذ المصطفى ناظر بوعبيد مؤلف معلون ب " بيع السفن على يد القضاء " حيث تطرق فيه الى تتعدد وتنوع الإجراءات المسطرية القضائية والإدارية، والعمليات الميدانية والتطبيقية التي تتناولها وتوضحها فصوله، والذي نتحدث فيه عن السفينة كمنشأة تجارية واقتصادية ذات الأهمية القصوى، وكآلية متميزة لنقل الأشخاص والبضائع، تختلف عن باقي آليات ووسائل النقل الأخرى سواء البرية أو الجوية، والتي تتطلب أموالا كثيرة، ومصاريف ضخمة لتغطية نفقاتها وحاجياتها المتعددة، الشيء الذي يجعل مالكها يكون مضطراً في بعض الأحيان إلى الإقتراض، لتفادي توقفها، ولأجل ضمان استمرار نشاطها التجاري بشكل اعتيادي.

کا نتحدث عن حالة تقاعس، أو عجز المدين عن تنفيذ ما التزم به بمقتضى سند أو بمقتضى عقد الرهن الموقع بينه وبين مؤسسة الإئتمان، عند حلول أجل أداء الدين الشيء الذي يجعل الدائن يسارع إلى القيام بجميع الإجراءات التحفظية الهادفة إلى حماية حقوقه، التي مكنه القانون من اليات ووسائل تمارستها وحفظها، حتى ولو قبل تحقق الشرط، أو قبل حلول الأجل المتفق عليه.

بالإضافة إلى ما ذكر، نناقش ونستعرض أيضاً من خلال فصول هذا المؤلف كل الإجراءات المسطرية التي تقوم بمارستها المؤسسة القضائية المختصة ومصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص النوعي والمحلي، والهيئات والجهات المعنية مثل المحامين والخبراء، وأيضاً المصالح الإدارية العمومية مثل قبطانية الميناء ومحافظة الرهون البحرية، وهي الإجراءات المسطرية الهامة التي تتم ممارستها. وتطبيقها من بدايتها وإلى نهايتها في كل المراحل والمحطات والقنوات المتعددة التي تمر منها وعبرها عملية إخضاع السفينة لإجراءات الحجز والسمسرة والبيع، انطلاقا من صندوق المحكمة التجارية الابتدائية حيث تتم من هناك مباشرة الدعوى عن طريق وضع مقال استعجالي من طرف وكيل الدائن يرمي إلى استصدار أمر يقضي بتوجيه الأمر بالآداء مع الإعذار إلى المدين في إطار مسطرة التنفيذ الجبري، في حالة تسليمه مبلغ القرض للمدين بموجب سند رسمي صادر عن هذا الأخير، أو يقضي بتوجيه الأمر بالأداء مع الإنذار البحري إلى المدين في إطار مسطرة تحقيق الرهن، في حالة الاتفاق مع المدين على منحه مبلغ القرض مقابل رهن سفينته لفائدة الدائن المرتهن بمقتضى عقد رهن رسمي موقع من طرف المدين ومقيد بالسجل الخاص الممسوك من طرف المصلحة المختصة لدى محافظة الرهون البحرية... حيث في كلتا الحالتين وعند عدم استجابة المدين لأمر المحكمة، وعدم استعداده لأداء المبلغ الإجمالي للدين المترتب بذمته، اختياريا، يتم حجز السفينة وإخضاعها لإجراءات البيع بالمزاد العلني على يد القضاء وتحت إشرافه وبالتالي تمكين الدائن من حقوقه المالية من منتوج بيعها.