النظام القانوني لخصخصة الشركات العامة

تفصيل

تعد الخصخصة واحدة من أهم ظواهر الاقتصاد السياسي وأكثرها جدلاً خلال الخمسين عاماً الماضية، وقد جاءت ضمن سياق الأحداث التاريخية الكبرى التي شهدها العالم بدءاً من تسعينيات القرن المنصرم، والتي تمثلت في انهيار الاتحاد السوفيتي، وهدم جدار برلين، ونشوء التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى، كل هذه الأحداث بشرت لدى البعض بنهاية التاريخ من خلال انتصار النظام الرأسمالي، وسيطرة الأنظمة الديمقراطية في غالبية دول العالم (فوكوياما 1992 - هنتنغتون 1991).

والخصخصة من الجانب القانوني هي العملية المعاكسة للتأميم الذي بدأ في القرن المنصرم، إلا أنها لم تلق الكثير من الاهتمام من جانب فقهاء القانون العام، كما أنها غير محددة في إطار نظري متكامل، وغير معرفة كتصرف قانوني صرف، لذلك فإن هذا الكتاب سيحاول وضع موطىء قدم على طريق بناء النظرية القانونية للخصخصة، عبر إثبات ذاتيتها المستقلة، وتأصيلها، وتحديد مدلولها القانوني الفريد، والسمات التي تميزها عن أي تصرف قانوني آخر، وصولاً إلى دراسة الإطار التنفيذي لها، من خلال مادة علمية جامعة، شاملة، فريدة، ومقارنة عربياً ودولياً، مع وضع توصيات مستمدة من الخبرات العالمية لإنجاز خصخصة قانونية، رافعة للاقتصاد، ومقبولة شعبياً وسياسياً، فضلاً عن وضع خارطة طريق للخصخصة في سورية والتي تمثل الوسيلة الحتمية للانتقال السياسي والاقتصادي.