- المدخل لدراسة العلوم القانونية -

تفصيل

صدر للأستاذ عزيز لبيب مؤلف المدخل لدراسة العلوم القانونية (نظرية القانون - نظرية الحق). حيث تطرق فيه إلى :

• القسم الأول: النظرية العامة للقانون

الفصل الأول: الجانب النظري لنظرية القانون

• ماهية القانون ومفهومه: يركز على تعريف القانون وتمييزه عن المصطلحات المشابهة مثل (العلوم القانونية، التشريع، الحق، والتقنين).
• تطور ووظيفة القانون: يستعرض التطور التاريخي للقانون بالمغرب (قبل الحماية، عهد الحماية، والاستقلال)، ويناقش المذاهب المحددة لوظيفته (الفردي والاشتراكي وموقف المشرع المغربي بينهما)، بالإضافة إلى العوامل المتدخلة في صياغته (دينية، طبيعية، سياسية، تكنولوجية، اقتصادية، وغيرها) وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى.
• فلسفة القانون ومدارسه: يتناول المدارس الفقهية الكبرى مثل مدرسة القانون الطبيعي (وتطورها من اليونان إلى العصر الحديث ونظرية العقد الاجتماعي)، والمدرسة الوضعية (الشكلية والاجتماعية)، والمدرسة التاريخية، ومدرسة العلم والصياغة.
• خصائص القاعدة القانونية: تمييزها عن القواعد الاجتماعية (العادات، الأخلاق، الدين)، وتحديد خصائصها الأساسية (قاعدة اجتماعية، قاعدة سلوك، عامة ومجردة، وملزمة تقترن بجزاء مدني أو جنائي أو إداري).
• مصادر القاعدة القانونية وأنواعها:
  • مصادر تقليدية: القانون الطبيعي وقواعد العدالة، العرف (أركانه ومكانته في القانون المغربي)، والدين.
  • مصادر حديثة وتفسيرية: التشريع (مزاياه، عيوبه، مصادره الدولية والداخلية)، والفقه والاجتهاد القضائي.
  • الأنواع: (آمرة ومكملة، مكتوبة وغير مكتوبة، موضوعية وشكلية، وقانون عام وخاص وفروعهما).

الفصل الثاني: الجانب التطبيقي لنظرية القانون

• صياغة التشريع: يبحث في السلطات المختصة بالتشريع في الأنظمة المقارنة (السلطوية والديمقراطية) وفي النظام الدستوري المغربي (البرلمان، وتدخل الملك والحكومة)، وقواعد الصياغة (جامدة ومرنة) وتراتبية القوانين والرقابة على دستوريتها، وصولاً إلى مسطرة وضع القوانين وأنواع التشريعات (تنظيمية، عادية، لوائح تنظيمية وتنفيذية وضبط).
• تطبيق القانون:
  • من حيث الأشخاص: مبدأ "عدم العذر بجهل القانون" وأسسه والاستثناءات الواردة عليه.
  • من حيث المكان والزمان: مبدأ إقليمية وشخصية القوانين وموقف المشرع المغربي؛ وتنازع القوانين في الزمان (مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ الأثر الفوري).
• تفسير القانون وإلغاؤه: أسباب التفسير وجهاته (تشريعي، قضائي، فقهي، إداري)، وتقنياته الداخلية والخارجية، ومدارسه الفقهية، يليه موضوع إلغاء القانون (سلطة الإلغاء، وأنواعه: صريح وضمني).

• القسم الثاني: نظرية الحق

الفصل الأول: ماهية الحق

• مفهوم الحق وتصنيفاته: تعريف الحق والمذاهب الفقهية المفسرة له (شخصي، موضوعي، مختلط، والمدارس الحديثة)، وتمييزه عن مفاهيم كالحرية، الواجب، السلطة، والدعوى.
• تصنيفات الحقوق:
  • حقوق غير مالية: حقوق سياسية، وحقوق مدنية (عامة ترد على المقومات المادية والمعنوية والحريات، وخاصة كحقوق الأسرة).
  • حقوق مالية:
    • حقوق عينية أصلية: حق الملكية (خصائصه وعناصره)، والحقوق المتفرعة عنه (ارتفاق، انتفاع، عمرى، استعمال وسكنى، سطحية، كراء طويل الأمد، وقف، وحقوق عرفية إسلامية كالزينة والهواء والتعلية).
    • حقوق عينية تبعية: الرهن الرسمي، الرهن الحيازي، وحقوق الامتياز (تعريفها، خصائصها، شروطها، وآثارها).
    • حقوق شخصية ومعنوية: ماهية الحق الشخصي وفروقه عن الحق العيني، ومفهوم الحقوق المعنوية (الفكرية) وأنواعها وطبيعتها وحمايتها.

الفصل الثاني: أركان الحق

• أصحاب الحق:
  • الأشخاص الطبيعيون: بداية ونهاية الشخصية القانونية، ومميزات الشخص الطبيعي (الاسم، الموطن، الحالة المدنية والسياسية والعائلية والدينية، الأهلية، والذمة المالية).
  • الأشخاص المعنوية (الاعتبارية): بداية ونهاية شخصيتها، طبيعتها الفقهية، أنواعها (أشخاص القانون العام، وأشخاص القانون الخاص كشركات وجمعيات ونقابات ومؤسسات إحسانية)، ومميزاتها (الاسم، الموطن، الجنسية، الأهلية، والذمة المالية المستقلة).
• محل الحق:
  • الأشياء: تقسيماتها (داخلة وخارجة عن التعامل، قابلة وغير قابلة للاستهلاك، مثلية وقيمية)، وتصنيفها إلى عقارات (بطبيعتها وبالتخصيص) ومنقولات (بطبيعتها، بحسب المآل، وغير مادية)، وأهمية التمييز بينهما.
  • الأعمال: شروط العمل كمحل للحق (أن يكون مشروعاً، ممكناً، ومعيناً أو قابلاً للتعيين).

الفصل الثالث: إعمال الحق

• نشوء واستعمال الحق: مصادر الحق المتمثلة في (التصرفات القانونية والوقائع القانونية)، وضوابط استعماله.
• إثبات وانقضاء الحق: مفهوم الإثبات وأهميته وعبء الإثبات ومذاهبه وطرقه، وأخيراً طرق انقضاء الحقوق العينية والحقوق الشخصية.