تفصيل
صدر من سلسلة نصوص ووثائق قانونية "القانون البرلماني" الذي يجمع وينسق مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية والأنظمة الداخلية المتعلقة بالبرلمان المغربي بمجلسيه النواب والمستشارين: حيث تناول فيه القوانين والأنظمة التي تحكم المؤسسة التشريعية بالمملكة المغربية عبر الأقسام الرئيسية التالية:
- القواعد الدستورية للسلطة التشريعية
- يتضمن مقتضيات من الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ الدستور وضوابط السلطة التشريعية.
- النظام الداخلي لمجلس النواب
يُفصل هذا القسم الهياكل والآليات القانونية للمجلس وينقسم إلى عدة أجزاء:
- مبادئ عامة وأجهزة المجلس: تشمل حقوق المعارضة، نظام العضوية، الفرق والمجموعات النيابية، والمكتب واللجان الدائمة.
- الاختصاصات وسير الأعمال: تحديد صلاحيات الرئيس والمكتب واللجان، وتنظيم الجلسات العامة، ومساطر التصويت وتناول الكلمة.
- التشريع وقوانين المالية: مسطرة إيداع وإحالة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، بالإضافة إلى دراسة مشروع قانون المالية من التحضير إلى التصفية والموافقة على المعاهدات الدولية.
- الرقابة وتقييم السياسات العمومية: الآليات الرقابية مثل الأسئلة الشفهية والكتابية، ملتمس الرقابة، طلب منح الثقة، وعرض البرنامج الحكومي ومناقشته.
- العمل الدبلوماسي والتواصل: الشعب الوطنية، مجموعات الصداقة، والتواصل مع المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية.
- علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية: تنظيم العلاقة مع مجلس المستشارين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- مدونة الأخلاقيات البرلمانية: مباحث السلوك والأخلاقيات والإجراءات التأديبية والجزائية.
- النظام الداخلي لمجلس المستشارين
- يُنظم الأحكام التمهيدية، نظام العضوية، مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس المكتب، الرؤساء، اللجان الدائمة والمجموعات الموضوعاتية، وسير وتنظيم الجلسات العامة.
- يفصل ممارسة السلطة التشريعية ورقابة العمل الحكومي الأسئلة، تقصي الحقائق والعمل الدبلوماسي البرلماني، بالإضافة إلى قنوات التواصل والديمقراطية التشاركية ومدونة السلوك.
- اللجان النيابية لتقصي الحقائق
- يتناول القانون التنظيمي رقم 085.13 الذي يحدد طريقة تسيير وهيكلة هذه اللجان، مسطرة إعداد تقاريرها، وكيفيات الإحالة على المحكمة الدستورية.
- الحصانة البرلمانية
- يستعرض القانون رقم 17.01 المتعلق بضوابط ومحددات الحصانة البرلمانية لأعضاء البرلمان.
- العرائض والملتمسات الديمقراطية التشاركية
- تقديم العرائض: قانون تنظيمي رقم 44.14 يحدد شروط وكيفيات ممارسة المواطنين لحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان.
- تقديم الملتمسات التشريعية: قانون تنظيمي رقم 64.14 يحدد شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع وكيفيات البت فيها.
- تنظيم وإختصاصات إدارة المجلسين
- إدارة مجلس النواب: قرار مكتب المجلس رقم 18.04 الصادر عام 2018 بشأن الهيكلة الإدارية واختصاصاتها.
- إدارة مجلس المستشارين: قرار مكتب المجلس رقم 3760.13 الصادر عام 2013 بشأن تنظيم الإدارة وصلاحياتها.