ضبط وزجر مخالفات التعمير والبناء من خلال عشر سنوات من تطبيق القانون رقم 66.12

تفصيل

صدر للدكتور سعيد الوردي مؤلف " ضبط وزجر مخالفات التعمير والبناء من خلال عشر سنوات من تطبيق القانون رقم 66.12 " حيث قسم  الكتاب إلى قسمين رئيسيين يغطيان الجانبين الإجرائي (الضبط الإداري) والموضوعي الجنائي (الزجر القضائي)، يليهما ملحق قضائي غني:

• القسم الأول: ضبط مخالفات التعمير والبناء

يركز هذا القسم على المساطر الأولية، الجهات المتدخلة، والوسائل القانونية لإثبات المخالفات:

• منظومة المراقبة والضبط ومجالاتها:
  • الجهات المبلغة: الأعوان، المهنيون داخل الورش، والمشتكي.
  • الجهات المحركة للمعاينة: رجال السلطة المحلية، رؤساء الجماعات الترابية، ومدراء الوكالات الحضرية.
  • الجهات المكلفة بالضبط: ضباط الشرطة القضائية (من هيئة رجال السلطة أو الأجهزة الأمنية) ومراقبو التعمير (صفاتهم والتزاماتهم).
• عمليات البناء والمخالفات المستوجبة للتدخل:
  • نطاق رخصة البناء: مفهوم البناء تشريعاً، فقهاً، وقضاءً (المناطق المشمولة وغير المشمولة بالمادة 40 من قانون التعمير).
  • أنواع المخالفات: البناء بدون رخصة (أو الشروع فيه، أو بناء بناءً على رخصة منتهية الصلاحية/ضمنية/مخالفة للضوابط)، ومخالفة مضمون الرخصة (تجاوز رخصة الإصلاح، تنظيم الورش، الهدم بدون رخصة)، ومخالفات استعمال البناية (بدون رخصة سكن أو تغيير وجه الاستعمال).
• وسائل الضبط (محضر المعاينة):
  • شروط وضوابط إنجاز المحضر (الاختصاص الترابي والنوعي، الشكليات، إذن اقتحام المحلات المعتمرة).
  • آثار وحجية محضر المعاينة في الإثبات، أثره على تقادم المخالفة، والمنازعة فيه وتبليغه.

• القسم الثاني: زجر مخالفات التعمير والبناء

يتناول العقوبات والقرارات الردعية، وينقسم إلى شقين:

• الفصل الأول: الزجر الإداري:
  • الأوامر بوقف الأشغال: ماهيتها، الجهة المصدرة لها، تبلغيها، والطعن بالإلغاء فيها أمام القضاء الإداري.
  • إجراءات عدم الامتثال: الحجز، إغلاق الورش، ووضع الأختام.
  • الأوامر بإنهاء المخالفة والهدم التلقائي: الإطار القانوني لإصدار أمر الهدم، مسطرة تنفيذه (إفراغ البنايات، لجنة الهدم، النفقات)، والصعوبات الإكراهية (العصيان، نقص المعدات)، والرقابة القضائية على أوامر الهدم.
• الفصل الثاني: الزجر القضائي:
  • تحريك الدعوى العمومية، تقادم المخالفات في ضوء محكمة النقض، وحالة العود (شروطها وآثارها).
  • نظام العقوبات: العقوبات الأصلية (الغرامات المالية وحالات التشديد، العقوبات الحبسية)، العقوبات الإضافية (عقوبة الهدم ومصادرة المحجوز)، ومدى إمكانية تطبيق العقوبات البديلة في مجال التعمير.

• ملحق العمل القضائي في منازعات التعمير والبناء

يضم الكتاب ملحقاً تطبيقياً لأحدث الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الموضوع، مصنفة حسب المحاور التالية:

1. قضاء محكمة النقض العام في منازعات التعمير.
2. أثر المخالفات على منح رخص الاستغلال (قضاء المحاكم الإدارية).
3. المنازعات المرتبطة بتحديد "مفهوم البناء" الموجب للترخيص.
4. العمل القضائي المتعلق بالأمر بإيقاف الأشغال والأمر بالهدم (أو الهدم بدون رخصة).
5. النزاعات الناشئة عن الإخلال بمسك دفتر الورش، وتغيير تخصيص المحلات.
6. حجية محضر المعاينة ورخصة البناء الضمنية.
7. البناء في المناطق الواقعة خارج نطاق المادة 40 من قانون التعمير.