أحكام المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي المغربي والقوانين الخاصة.

تفصيل

يعد كتاب "أحكام المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي المغربي والقوانين الخاصة"  دراسة معمقة وشاملة لنظام المسؤولية الجنائية في التشريع المغربي، موازناً بين القواعد العامة الواردة في القانون الجنائي وبين الخصوصيات التي تفرضها القوانين الخاصة والمهن المنظمة.

1. الأحكام العامة والموانع

يرسي الكتاب القواعد الأساسية للمسؤولية الجنائية، موضحاً أنها تقوم على الشخص الطبيعي المتمتع بالتمييز والإدراك وحرية الاختيار. كما يفصل في موانع هذه المسؤولية سواء كانت تعود لعوائق عقلية (انعدام أو نقصان المسؤولية) أو مرتبطة بعامل السن بالنسبة للقاصرين.

2. المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية والمهنيين

خصص الكتاب حيزاً هاماً لدراسة المسؤولية الجنائية في سياقات مهنية محددة، منها:

• الشخص المعنوي: تحليل مظاهر الاختلال في إقرار مسؤوليته والتوجهات الحديثة في مسودة مشروع القانون الجنائي.
• خطة العدالة والتوثيق: المسؤولية الجنائية للعدول والموثقين، مع التركيز على جرائم التزوير، خيانة الأمانة، وإفشاء السر المهني.
• القطاع البنكي والمقاولات: بحث المسؤولية الجنائية في المعاملات البنكية (غسل الأموال والسر المهني) ومسؤولية المسير في نظام صعوبات المقاولة.
• المجال الطبي والطفولة: دراسة الأركان الخاصة بالخطأ الطبي والمسؤولية الجنائية للعاملين في قطاع الطفولة المبكرة.

3. التحديات الحديثة (الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي)

واكب المؤلف التطورات الرقمية من خلال محورين بارزين:

• الذكاء الاصطناعي: مبررات تجريم أفعاله، والبحث في نظريات تحميل المسؤولية للآلة أو المبرمج أو المستخدم.
• وسائل التواصل الاجتماعي: المسؤولية الجنائية عن جرائم النشر مثل الإشادة بالإرهاب، التشهير، ونشر "التفاهة" أو التضليل.

4. القضاء والاضطراب الذهني

يختتم الكتاب بدراسة دور القاضي (النيابة العامة وقضاء الحكم) في تدبير قضايا المضطربين ذهنياً، مع التركيز على أهمية الخبرة الطبية القضائية في تحديد القدرة العقلية للمتهم وأثر ذلك على العقوبة أو الإعفاء منها.