الوسائل البديلة لحل المنازعات والتحكيم في التشريع المغربي والمقارن

تفصيل

صدر للدكتورة نهال اللواح مؤلف "الوسائل البديلة لحل المنازعات والتحكيم في التشريع المغربي والمقارن": حيث تطرقت فيه إلى الوسائل الودية والبديلة التي تتم خارج سلطة القضاء الرسمي (بشكل كامل أو جزئي) مع الفصل بين الوسائل البديلة والتحكيم الداخلي والدولي.

حيث قسمت الكتاب من ثلاثة أبواب رئيسية مسبوقة بفصل تمهيدي عام:

الباب الأول: النظرية العامة للوسائل البديلة لحل المنازعات والتحكيم

يؤصل هذا الباب للمفاهيم الأساسية والتطور التشريعي:

• ماهية الوسائل البديلة: التمييز بين المفهومين الواسع والضيق، ومفهوم آليات التوفيق، الصلح، والوساطة.
• طبيعة التحكيم: مناقشة النظريات الفقهية (الاتفاقية، القضائية، المختلطة، والذاتية المستقلة) مع وضع معايير لتمييز التحكيم عن باقي الوسائل.
• التطور التشريعي: رصد تطور هذه الوسائل في القوانين الدولية والأوروبية، والتشريع الفرنسي (مرسومات 1980، 1981، و2011).
• التطور في التشريع المغربي: دراسة عقد الصلح في قانون الالتزامات والعقود (ق ل ع)، وتنظيم التحكيم في قانون المسطرة المدنية لعامي 1913 و1974، وصولاً إلى القوانين الحديثة (القانون رقم 08.05 والقانون رقم 95.17).

الباب الثاني: الصلح والتوفيق والوساطة الاتفاقية في التشريع المغربي

ينقسم إلى ثلاثة محاور تطبيقية وقانونية:

1. الصلح والوساطة والتوفيق في القوانين المغربية المختلفة:
   • المواد المدنية والاجتماعية: مدونة الأسرة، قضايا الشغل (الفردية والجماعية)، وحوادث الشغل.
   • القوانين الحديثة: قانون حماية المستهلك، حوادث السير، قضاء القرب، وقانون الملكية المشتركة.
   • القوانين الاقتصادية والاستراتيجية: الصفقات العمومية، عقود الشراكة، والتدبير المفوض.
2. الصلح في المادة الجنائية والجمارك: الصلح الزجري في قانون المسطرة الجنائية (القانون 22.01 وتعديلاته في القانون 03.23)، والمصالحة الجمركية وآثارها.
3. أحكام عقد الصلح والوساطة:
   • تفصيل أحكام عقد الصلح في (ق ل ع) من حيث أركانه، خصائصه، شروطه (الرضا، الأهلية، المحل، الكتابة)، وآثاره بين الأطراف وتجاه الأغيار.
   • تنظيم الوساطة الاتفاقية داخلياً (الوساطة الحرة والمؤسساتية، شروط الوسيط والتزاماته كالحياد والسر المهني، وإجراءات تذييل الصلح بالصيغة التنفيذية).
   • تنظيم الوساطة دولياً من خلال دراسة اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة 2018، والاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للوساطة.

الباب الثالث: التحكيم الداخلي والدولي في التشريع المغربي والمقارن

يستعرض أحكام التحكيم وتطبيقاته وفقاً للقانون رقم 95.17:

• محددات عامة: النطاق الزمني والموضوعي للقانون 95.17، والتمييز بين التحكيم التقليدي والإلكتروني، والتحكيم الحر والمؤسساتي.
• الأسس الاتفاقية للتحكيم: شروط اتفاق التحكيم (شرط التحكيم، عقد التحكيم، التحكيم بالإحالة)، الشروط الموضوعية والشكلية (الكتابة)، ومبدأ استقلالية اتفاق التحكيم، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص (الأثر الإيجابي والسلبي للتحكيم).
• التحكيم الداخلي:
  • الوضع القانوني للمحكم (شروطه، التزاماته كالإفصاح والسرية، ومسؤوليته المدنية والجنائية).
  • تشكيل الهيئة التحكيمية وإنهاء مهمة المحكم (التجريح والعزل).
  • سير الخصومة التحكيمية وقواعدها (حقوق الدفاع، التواجهية، الإجراءات الوقتية والتحفظية).
  • الحكم التحكيمي (شروط صدوره، بياناته، حجيته، وتصحيحه) وإجراءات إيداعه وتنفيذه (منح الصيغة التنفيذية).
  • طرق الطعن (دعوى البطلان وأسبابها الحصرية، الطعن بإعادة النظر، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة).
• التحكيم الدولي:
  • معايير دولية التحكيم (في القانون المغربي والمقارن الفرنسي والمصري)، وأولوية الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية نيويورك).
  • تشكيل الهيئة والقانون الواجب التطبيق على المسطرة وعلى موضوع النزاع.
  • إجراءات الاعتراف والتنفيذ وإثبات وجود الحكم الدولي، والطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي وأسبابه الحصرية.