قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي

تفصيل

يعتبر هذا الكتاب مرجعاً قانونياً شاملاً يجمع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بـ "قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي" في المغرب

1. قانون المسطرة المدنية (وفق القانون رقم 58.25)

يتناول هذا القسم الإجراءات القضائية أمام مختلف المحاكم:

• المبادئ العامة والاختصاص: مقتضيات تمهيدية، دور النيابة العامة، والاختصاص النوعي والمحلي والدولي للمحاكم.
• المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى: تشمل تقييد الدعوى، الجلسات، قواعد المسطرة (الشفوية والكتابية)، وإجراءات تحقيق الدعوى (الخبرة، المعاينة، اليمين).
• المساطر الخاصة: مساطر الاستعجال، الأمر بالأداء، قضايا الأسرة (الطلاق والتطليق، الحالة المدنية، التركة)، والقضايا الاجتماعية.
• طرق الطعن: التعرض، الاستئناف، إعادة النظر، والطعن أمام محكمة النقض.
• طرق التنفيذ: القواعد العامة للتنفيذ الجبري، حجز المنقولات والعقارات، الحجز لدى الغير، وتوزيع حصيلة التنفيذ.
• الرقمنة: قسم مستجد حول رقمنة المساطر والإجراءات القضائية.

2. التنظيم القضائي للمملكة (قانون رقم 38.15)

يفصل في هيكلة المحاكم المغربية:

• محاكم الدرجة الأولى: المحاكم الابتدائية (العامة، التجارية، الإدارية).
• محاكم الدرجة الثانية: محاكم الاستئناف (العامة، التجارية، الإدارية).
• محكمة النقض: تأليفها، اختصاصاتها، وتنظيمها الإداري.
• حقوق المتقاضين: مبادئ سير العدالة، تجريح القضاة ومخاصمتهم.

3. نصوص ومؤسسات مرتبطة

يضم الكتاب نصوصاً تكميلية هامة:

• المحكمة الدستورية: (القانون التنظيمي رقم 066.13) تنظيمها وسيرها والمنازعات الانتخابية.
• الوكيل القضائي للمملكة: تنظيم وظيفة العون القضائي وشكليات مقاضاة الجماعات الترابية.
• المصاريف والمساعدة القضائية: تعريفة الرسوم القضائية، أجور المفوضين القضائيين، ونظام المساعدة القضائية للمتقاضين.
• التحكيم والوساطة الاتفاقية: (قانون رقم 95.17) يتناول التحكيم الداخلي والدولي وإجراءات الوساطة.