الافتحاص والرقابة الداخلية في الإدارات العمومية والجماعات الترابية

تفصيل

يعتبر كتاب الافتحاص والرقابة الداخلية في الإدارات العمومية والجماعات الترابية ثمرة مسار بحثي امتد لأكثر من خمسة عشر سنة من الدراسة والبحث والتحليل والمناقشة، ويتناول موضوع الافتحاص بالقطاع العام من منظور علمي وتطبيقي متكامل يربط بين الأسس النظرية والتقنيات العملية، ويبرز دوره المحوري في تحسين الأداء الإداري والمالي، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

يقدم الكتاب دراسة شاملة لأصول الافتحاص والرقابة الداخلية تجمع بين التحليل النظري والتأطير القانوني والتطبيق العملي. وينطلق من اعتبار الرقابة أداة استراتيجية لتجويد التدبير العمومي، وتحقيق النجاعة والفعالية والاقتصاد في استعمال المال العام، وضمان أفضل تخصيص للموارد المتاحة على المستويات الوطنية والترابية.

ويروم المؤلف تحليل الأسس العلمية والمفاهيمية التي يقوم عليها الافتحاص العمومي. مع تتبع تطوره التاريخي منذ جذوره الأولى في الحضارات القديمة المرتبطة بمراقبة المال العام. مرورا بتطوره في إطار الإدارة الحديثة مع التركيز على النموذجين الأنجلوسكسوني والفرنسي ، إلى جانب استعراض التجارب والأنماط العالمية الأخرى، وصولا إلى الدور الذي يضطلع به اليوم في تدبير الإدارات العمومية والجماعات الترابية. كما يبرز خصوصية الافتحاص داخل المنظومة المالية والإدارية العمومية، مع تمييزه الدقيق عن باقي آليات الرقابة والتقييم ومراقبة التسيير.

ويستعرض الكتاب مناهج ووظائف ومستويات الافتحاص سواء على المستوى المالي. أو العملياتي، أو الاستراتيجي، أو الاجتماعي، مع توضيح الفوارق بين الافتحاص الداخلي والافتحاص الخارجي، وإبراز دور كل منهما في تقويم الأداء العمومي وتعزيز فعالية التدبير.

كما يولي المؤلف أهمية خاصة للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الافتحاص العمومي. ولاسيما الصادرة عن المنظمات المهنية الدولية. مع تحليل مدى ملاءمتها وسبل تكييفها مع خصوصيات الإدارة العمومية والجماعات الترابية في إطار احترام الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني.

ويخصص الكتاب حيزاً وازنا لتحليل المنهجية العملية للافتحاص من مرحلة التخطيط مروراً بجمع وتحليل المعطيات، وصولاً إلى صياغة الملاحظات والتوصيات الهادفة إلى تصحيح الانحرافات وتحسين جودة التدبير. كما يحظى الجانب التطبيقي باهتمام خاص، من خلال دراسة ممارسات الافتحاص الداخلي والرقابة الداخلية داخل الهيئات العمومية وتحليل نماذج وآليات التنفيذ . ورصد التحديات التي تعترض تفعيل هذه الوظائف مع اقتراح سبل تطويرها بما ينسجم مع متطلبات النجاعة والفعالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي المجمل، يعد هذا الكتاب مرجعاً علمياً متكاملاً موجها للطلبة والباحثين وأطر الإدارة العمومية والمسؤولين الترابيين والمهتمين بمجالات الإدارة العامة والتدبير العمومي، إذ يجمع بين التحليل النظري والتطبيق العملي ويبرز الدور الحيوي للافتحاص والرقابة الداخلية في دعم الانتقال نحو إدارة عمومية قائمة على النتائج والحكامة الجيدة، وتحقيق أداء أكثر فعالية داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية.