المنازعات المدنية – دراسات وأبحاث موظف فيها قرارات محكمة النقض ومحاكم الموضوع ومعلق عليها بآراء الفقه

تفصيل

يهدف المؤلف عبد العالي عزيزي إلى تقديم إسهام فقهي وقضائي للقضايا المدنية المعاصرة، وتوضيح التفاعل بين النصوص التشريعية والواقع. كما يسعى لخدمة الباحثين والمهنيين وتطوير الاجتهاد القضائي بما يضمن استقرار المعاملات وتكريس العدالة.

حيث تطرق في مؤلفه  المنازعات المدنية: دراسات وأبحاث موظف فيها قرارات محكمة النقض ومحاكم الموضوع ومعلق عليها بآراء الفقه إلى :

1. المحاور والمنهجية العلمية

اعتمد المؤلف منهجية تجمع بين النظرية والتطبيق من خلال دراسة النصوص التشريعية والتعليق على الأحكام القضائية. يتكون الكتاب من عدة محاور أساسية تشمل:

1. المحور الأول: دراسات وأبحاث مدنية مختلفة

يتناول مواضيع مثل دور القاضي في حماية المستهلك، دعاوى التعويض من قاعدة التطهير، والحوز في التبرعات.

يتطرق للدفوع في قضايا الإفراغ والمقارنة بين التدليس والنصب.

يرصد التطورات في أحكام المسؤولية المدنية والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق.

2. المحور الثاني: قضايا التشريع الرقمي

يبحث في خصوصية المجال الرقمي وحماية الأمن التعاقدي.

يناقش الإشكالات في التشريع الرقمي وتبادل المعطيات القانونية إلكترونياً.

3. المحاور الثالث و الرابع : الفقهية والمهنية

دراسات في القضايا الفقهية (مثل مسألة الغراوين) وآداب القضاء (مدونة الأخلاقيات القضائية).

4. المحور الخامس والسادس: القانون المسطري والعمل القضائي

يتناول تعليل المقررات القضائية وإشكالية تضخم القضايا.

يقدم نماذج مختارة من الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الرباط وطنجة في مواضيع الكفالة، استغلال المحلات، وضمان عيوب المبيع.