شرح مدونة الأخلاقيات القضائية دراسة في ضوء : مدونة الأخلاقيات القضائية المغربية الصادرة بتاريخ 08 مارس 2021 وباقي النصوص الأخرى المتقاطعة معها

تفصيل

يتناول شرح مدونة الأخلاقيات القضائية الصادرة في 08 مارس من سنة2021 و هي تكملة تشريعية لمجموعة من القوانين المؤطرة لمهنة القضاة، بحيث تناول فيها المجلسالمبادئ الكونية لأخلاقيات المهنة، و هي تكريس و تفصيل لما سبق أن تناولته القوانين السابقة لها سواء الوطنية أو الدولية.

... ولا شك أن سمو رسالة القضاء، باعتباره الملاذ الآمن لحماية الحقوق وصيانة الحريات والمؤشر على تصنيف الأنظمة من حيث الديمقراطية والتحضر الآمن، هو ما يملي ضرورة تحصين القضاة وتقيدهم بواجبات لا مناص من الالتزام بها. وغني عن البيان أن ثقل الأمانة الملقاة على عاتق القاضي تقتضي منه استجماع صفات المروءة وعلى الهمة والوقار، إلى جانب استحضار مقومات ومظاهر الاستقلال والحياد والتجرد والموضوعية والنزاهة.

إن قواعد السلوك هي التي توضح للقضاة ما ينبغي عليهم أن يلتزموا به من قيم ومبادئ، وأن يتحلوا به من صفات ضرورية لأداء مهامهم، وهي التي تقرب العموم من معايير السلوك التي يمكنهم توقعها من القضاة، وهي التي تكفل تحقيق شروط المحاكمة العادلة، وبالتالي فهي تعزز من مكانة القضاء وتضمن الثقة فيه وفي أحكامه وقراراته...

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع هذه المدونة بهدف توفير إطار مرجعي للقضاة يسمح بالتعريف بأخلاقياتهم، ويشكل في نفس الوقت دليلا للقاضي من أجل دعمه وتوجيهه بشأن ما ينبغي عليه التحلي به من صفات والالتزام به من مبادئ ملازمة لتقلد رسالة القضاء، وما يتعين عليه اجتنابه من ممارسات وسلوكيات، وما قد يترتب جزاء عن أية مخالفات.

و استحضارا منه لواقع البلد وخصوصيات نظامه القضائي فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد راعى في إعداده مدونة الأخلاقيات القضائية من جهة، المرجعية الدستورية، والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة من جهة أخرى، دون إغفال الالتزامات الدولية للمملكة المغربية....