الضرر في الجرائم الإلكترونية بين إشكالية الإثبات وتجلياته - جزآن

تفصيل

قسم الأستاذ محمد إدريسي حسني في كتابه "الضرر في الجرائم الإلكترونية بين إشكالية الإثبات وتجلياته الى جزئين " :

حيث تطرق في جزئه الأول إلى فصلين أساسيين يتناولان الجوانب النظرية والتطبيقية للضرر الإلكتروني:

5. الفصل الأول: طبيعة الضرر في الجرائم الإلكترونية

يركز هذا الفصل على تحديد ماهية الضرر وتميزه عن الجرائم التقليدية:

• مفهوم الضرر: تعريف الضرر الإلكتروني وأنواعه، مع بحث العلاقة السببية بين الفعل الضار والنتيجة الإجرامية عبر الوسائط الإلكترونية.
• الإطار القانوني: مقارنة مكانة الضرر في القانون المغربي مع القوانين المقارنة (العربية والأجنبية).
• صور الضرر:
  • أضرار الأشخاص والأموال: ويشمل السب والقذف الرقمي، المس بالحياة الخاصة، التنمر الإلكتروني، الاتجار بالبشر، السرقة والنصب الإلكتروني، وتزوير الوثائق.
  • أضرار الدولة والاقتصاد: ويشمل الإرهاب الإلكتروني، التجسس، المس بنظم معالجة البيانات التابعة للدفاع الوطني، غسل الأموال، والاتجار بالمخدرات الرقمية.

5. الفصل الثاني: مقومات إثبات الضرر في الجرائم الإلكترونية

يعالج هذا الفصل التحدي الأكبر وهو "الدليل الرقمي":

• قصور الوسائل التقليدية: يوضح الكتاب لماذا لم تعد الشهادة، الاعتراف، أو الخبرة التقليدية كافية وحدها لإثبات الجرائم الإلكترونية، نظراً للصعوبات الفنية والتقنية.
• نجاعة الوسائل الحديثة (الدليل الرقمي):
  • خصائص الدليل الرقمي: ماهيته، شروط قبوله، وطرق الحصول عليه (من خلال البرمجيات أو بروتوكولات الإنترنت مثل TCP/IP).
  • حجية الدليل: يبحث في مدى مشروعية الحصول على الأدلة الرقمية وقوتها الثبوتية أمام القضاء، سواء في نظام الإثبات المقيد أو الحر.

حيث ركز في جزئه الثاني على الجانب التطبيقي والعملي لكيفية إثبات الضرر الناتج عن الجرائم المعلوماتية وتقدير التعويض عنه أمام القضاء، مع مراعاة الخصوصية التقنية لهذا النوع من الجرائم.

1. آليات التدخل القضائي لإثبات الضرر:

• الأجهزة المختصة: يستعرض دور الأجهزة الأمنية الوطنية والدولية في الكشف عن الجرائم الإلكترونية، ودور النيابة العامة وقضاء التحقيق.
• الوسائل الإجرائية: يتناول طرق البحث التقليدية (التفتيش، المعاينة، الحجز، التقاط المكالمات) والوسائل الحديثة (تحديد الموقع، الاختراق، نظام التشفير والمصادقة).

2. سلطة القاضي في تقييم الأدلة الرقمية:

• يبحث في مبدأ "الاقتناع القضائي" ومدى حجية الدليل الإلكتروني كدليل علمي.
• يوضح حدود دور القاضي في استبعاد أو تجزئة الدلة الرقمية، ورقابة محكمة النقض على هذا التقدير.

3. تقدير التعويض عن الضرر الإلكتروني:

• الدعوى المدنية التابعة: يبحث في كيفية ممارسة المتضرر لحقه في التعويض أمام القضاء المدني أو الجنائي.
• معايير التقدير: يتناول الإشكالات المعقدة في تقدير الأضرار غير المادية (المعنوية) مثل تسريب البيانات، المساس بالسمعة الإلكترونية، أو الخسائر التشغيلية الناتجة عن تعطيل الأنظمة.

4. الرقابة القضائية ومسارات التقييم:

• يفصل في سلطة المحكمة (المقيدة والمطلقة) في تقدير قيمة التعويض.
  • يبرز دور محكمة النقض كضابط لعمل محاكم الموضوع لضمان عدالة التعويض ومناسبته للضرر الواقع.